أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، على أن مصر سوف توفر بيئة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من الشفافية والوضوح والإفصاح لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.
أوضح حسن عبدالله أن التحدث عن إلتزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري ليس من اختصاص البنك المركزي الذي يرأسه، ولكنه بصفته “مواطن مصري” يؤكد على تمتع القطاع الخاص على مدار عقود ماضية بحصة حاكمة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 70 إلى 80%، وذلك حتى عام 2011.
ويؤكد حسن عبدالله أن البلاد شهدت بعد عام 2011 حالة من إحجام القطاع الخاص عن وضع أية استثمارات إضافية في مصر، مما دفع الدولة إلى ضخ الاستثمارات للحفاظ على توازن واستقرار اقتصاد البلاد.
وأوضح أن هناك برنامج كامل لجذب القطاع الخاص يتمتع بتوفير كافة الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية سوف يتم تنفيذه قريبًا، سيضمن ليس فقط طرح 32 شركة للاستثمارات الخاصة بإجمالي 40 مليار دولار، ولكن ستتجاوز استثمارات القطاع الخاص هذا المستهدف بشكل ملحوظ، نظرًا لاستقرار السوق، وتنفيذ البرنامج غير المسبوق لضمان دخول القطاع الخاص بإجراءات منضبطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.
