في إطار زيارة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلى العاصمة الصينية بكين، قام سيادته والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني، حيث كان في استقباله تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني، الذي حرص على اصطحاب الوفد المصري في جولة بالمقر الجديد.
أعقب الجولة سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، وتم إقامة مأدبة غذاء على شرف محافظ البنك المركزي المصري وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ، والسفير/ عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الصين.
وناقشت الاجتماعات العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.
وخلال الاجتماعات، دعا محافظ البنك المركزي المصري، تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني لزيارة مصر في القريب العاجل، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا سيادته الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.
ومن جانبه، أكد رئيس بنك التنمية الصيني أنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على كافة المستويات بين الجانبين، كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر، ودعا سيادته، صندوق التنمية الصيني الأفريقي إلى تكثيف جهوده في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقد اتفق الجانبان خلال مباحثاتهما على بحث التوسع في استخدام “الرنمينبي” – عملة صينية وحدتها اليوان – في المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك.
وفي ختام الاجتماعات أعرب رئيس بنك التنمية الصيني عن سعادته بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري في بكين، وزيارته إلى بنك التنمية الصيني، والتي تعد الأولى له، مما يجعلها زيارة هامة تساعد في تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة وأن بنك التنمية الصيني يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية
وفي سياق متصل، أوضح سونج لي رئيس صندوق التنمية الصيني الافريقي أن الصندوق يتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجالات الصحة، التعليم، التكنولوجيا، والتدريب المهني، مع مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات الاستراتيجية الحكومية كالقطاعين الزراعي والمالي.
