مجلس الوزراء يقر حوافز جديدة للمستثمرين فى “العاصمة الإدارية”

وافق مجلس الوزراء فى بيان على مشروع قرار بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم “10” من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع “أ” فى نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل فى إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين فى هذه المنطقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بما يسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً .
وتختص المادة (11) من قانون الاستثمار بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تطبيق القانون حافزًا استثماريَا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بواقع خصم (50%) من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.