قرارات الدولة لتحفيز ودعم البورصة المصرية تدفعها لتحقيق المكاسب في 2021

تلعب البورصة المصرية دوراً محورياً في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو، وهو ما دفع الدولة لتدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً، ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة، والرقابة على التداول.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على المكاسب التي حققتها البورصة المصرية في عام 2021 بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيزها ودعمها.
وكشف التقرير عن تحسن أداء أبرز مؤشرات البورصة المصرية، لافتاً إلى تحسن أداء المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 10.2%، حيث سجل 11949.18 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 10845.26 نقطة في 31 ديسمبر 2020، بينما تحسن أداء المؤشر EGX 70 بنسبة 2.6%، ليسجل 2201.79 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 2145.15 نقطة في 31 ديسمبر 2020.
كما تحسن أداء المؤشر EGX 100 بنسبة 5.1%، حيث سجل 3255.21 نقطة في 30 ديسمبر2021 مقارنة بـ 3097.82 نقطة في 31 ديسمبر 2020.
وأضاف التقرير أن رأس المال السوقي ارتفع بنسبة 17.5%، حيث وصل إلى 765 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 651 مليار جنيه عام 2020، بينما زادت قيم التداول بالسوق الرئيسي بنسبة 45%، حيث سجلت نحو تريليون جنيه عام 2021 مقارنة بـ 689.6مليار جنيه عام 2020.
كما زادت أعداد المكودين الجدد بنسبة 136%، حيث ارتفعت لـ 59 ألف فرد عام 2021 مقارنة بـ 25 ألف فرد عام 2020، وكذلك زادت قيمة تداولات السندات بنسبة 43.9%، حيث وصلت لـ 544 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 378 مليار جنيه عام 2020.
يأتي هذا فيما زادت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 33.3%، حيث سجلت 368 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 276 مليار جنيه عام 2020، وأيضاً زادت قيمة تداولات الأسهم غير المقيدة بنسبة 165.7%، حيث سجلت 93 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 35 مليار جنيه عام 2020.
واستعرض التقرير الإجراءات التي ساهمت في تحسين أداء البورصة المصرية، مشيراً إلى تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
ومن بين الإجراءات أيضاً، تعديل قواعد إصدار الأسهم الممتازة لزيادة المرونة في إصدارها، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من التكاليف التمويلية إن وجدت في الوعاء الضريبي.
وكذلك تشمل الإجراءات وفقاً للتقرير، احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وتخفيض الضريبة على الربح الرأسمالي المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50%، فضلاً عن تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح الرأسمالي المحقق.
كما تتضمن الإجراءات، إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، فضلاً عن تيسير تنفيذ الخدمات المقدمة للشركات المقيدة في البورصة.
وبالإضافة إلى ما سبق، ذكر التقرير أنه تم توجيه مبالغ بنحو 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق.
هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية لأداء البورصة المصرية، مشيراً إلى ما ذكرته مجموعة أكسفورد للأعمال، بشأن استمرار إصلاح سوق رأس المال في مصر على قدم وساق، رغم حالة عدم اليقين التي سيطرت على مختلف اقتصادات المنطقة خلال أزمة كورونا، ذلك من خلال إجراءات تهدف لجعل البورصة المصرية وجهة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين.
ومن جانبها أشادت ستاندرد آند بورز، بإدراج البورصة المصرية منذ عام 2018 العديد من الشركات، وكان آخرها شركة المدفوعات الإلكترونية التي تديرها الدولة المصرية E-Finance والتي حققت أكبر طرح أولي في البورصة منذ عام 2015.
وبدورها أكدت بلومبرج أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات الضخمة التي أنشأتها الدولة المصرية كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد، موضحة أن خطة الدولة لطرح أسهم شركة العاصمة بالبورصة تعد تمهيداً لأكبر طرح أولي بالبورصة على الإطلاق.