عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمس اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203/1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة 159/1981.
وتتوقع الشركة الانتهاء من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وتأتي هذه الخطوة المفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة- التي سبق الإعلان عنها- لكي تمكن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية من اتخاذ مايلزم من قرارات لتطوير سير العمل وتحديث اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.
ولفتت إلى أن ذلك يعمل على رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتصبح أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى حسن إدارة موارد الشركة والاستغلال الأمثل لأصولها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشارت إلى أن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة وفقا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، كما سيتيح مجالات أرحب للإدارة في التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022 بحجم إيرادات نشاط جاري قيمته 1.66 مليار جنيه، بصافي ربح يبلغ 661.09 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنه على الشركة وضع خطة شاملة بالبرامج الزمنية للمشروعات والتدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع ومعدلات التنفيذ الشهرية، لقياس الأداء الشهري ولإحكام الرقابة والمتابعة على أن يوافي المكتب الفني بالشركة القابضة بتلك الدراسة في خلال شهر.
كما ووافقت الجمعية تشكيل المجلس لمدة 3 سنوات من 7 أعضاء.
