عمرو وصفي: قانون الوساطة العقارية يستهدف الحد من الشركات الوهمية وغير الجادة

قال عمرو وصفي، الخبير العقاري، إن قانون الوساطة العقارية كان موجودا وتم تجديده في مارس الماضي بحيث يلزم الشخص العامل في التسويق العقاري أن يكون وسيطا عقاريا، والهدف هو الحد من انتشار الشركات والمكاتب غير الجادة، وهذا القانون سيفيد في تنظيم قطاع التسويق العقاري وفلترة الشركات.
وأوضح في لقائه ببرنامج تعمير على قناة on، تقديم رانيا الشامى أن السوق شهد الفترة الأخيرة وجود شركات ومكاتب لا تقوم بسداد الالتزامات تجاه الدولة من ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو قد يكون بدون خبرة لممارسة المهنة، كما أن العميل الذي يقوم بشراء وحدة يجب أن يكون لديه معرفة بسابقة أعمال المطور.
وأضاف أن خدمة ما بعد البيع من العناصر الهامة لاختيار شركة والشراء منها، وأكد أن العقار ملاذ آمن للاستثمار، ومن المتوقع أن يكون هناك شركات تسويق جديدة وملتزمة بقانون الوساطة العقارية الجديد، لافتا إلى أن هناك شركات تطوير عقاري أصبحت تتعامل فقط مع شركات تسويق عقاري منذ فترة في السوق.
ونصح العميل باختيار الشركات العقارية القديمة التي لها سابقة أعمال يتم الاختيار بناء عليها.