عودة السياحة فرصة ذهبية لإنعاش تصدير العقارات
أكد المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو ومجموعة دار المعمار DMG، على ضرورة وضع خريطة استثمارية وقاعدة بيانات تضم كافة احتياجات السوق ، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد المطورين ، موضحا خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي السادس تحت عنوان “التصنيع قاطرة التنمية” أن التنمية العمرانية أحد الصناعات الناجحة في الفترة الراهنة وأحد الأضلاع الرئيسية للمنظومة الاقتصادية والصناعية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وعامل رئيسى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 .
وأشار سليمان خلال جلسة التنمية العمرانية بالمؤتمر إلى أهمية تبني الدولة خطة واضحة واستراتيجية تضمن أفضل استغلال للعقارات وإعطاء قضية تصدير العقار أهمية خاصة بتسليط الضوء على التحديات والمطالب الرئيسية للمطورين بما يضمن تحولا كليا يضمن انتعاشة القطاع. منوها الى أن من المستهدف خلال الفترة المقبلة الوصول إلى ٧ ملايين مقيم داخل مصر باستثمارات تصل إلي ٢٠٠ مليار دولار في مجال تصدير العقارات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن عودة السياحة فرصة ذهبية لوضع تصدير العقار على خريطة الأولويات، مؤكدا ضرورة بحث الأمر مع وزارة السياحة وكافة الجهات ذات الصلة في إطار دعم القطاع، فضلا عن احتياج المطورين الى خطة قوية من الدولة تدعم تنشيط سياحة الإقامة، بالاعتماد على أن لدينا مقيمين بشكل شرعي بالملايين فضلا عن المتواجدين بطرق غير شرعية واستغلال ذلك في عمليات التصدير للعقار وتنشيط القطاع ككل ما سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا وينعش تصدير العقار مع الدول المجاورة فكثير من مواطنيها يتمنون الحضور والإقامة في مصر.
وأكد عمرو سليمان أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص في التطوير العقاري مشروع وظاهرة صحية تحقق تنافسية عالية ، ولكن مع الاخذ فى أن تكون الشروط والقواعد بين التطوير العقاري الحكومي والخاص موحدة لخلق جو من التكافؤ بين جميع الاطراف لدعم الاستمرار في المنافسة والوصول إلي النتائج المرجوة.
وأوصى رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو بضرورة التركيز على المناطق الصناعية كقاعدة اقتصادية تقود حركة التنمية العمرانية ،والتوسع فى دور المطور العام كعامل مساعد للإسراع فى معدلات التنمية،والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد المطورين.
كما طالب سليمان بضرورة تبعية المجلس التصديرى للعقار لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة التجارة والصناعة والإسراع بحل مشكلة تسجيل الوحدات.
التعليقات 1