قال عماد عيسى، عضو غرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري خلال الفترة الماضية لم تظهر به الضوابط الكافية التي تحافظ على السوق، ولكن مع الضوابط التي أقرتها الحكومة ستعيد السيطرة على السوق العقاري ويتم من خلالها تنظيمه، بالإضافة إلى حماية حقوق العملاء والشركات العقارية.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تحدد العلاقة بين الشركات العقارية والعملاء، وتمنع ظهور أي إخلال بالتعاقدات بين العملاء والشركات، وتضمن جدية المطور في تنفيذ المشروع من خلال التأكد من ملاءته المالية قبل تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه في حالة وجود ظروف خارجة عن إرادة المطور فقد يتعرض لتحديات في المشروع.
وأشار إلى أن الضوابط يجب أن تتضمن ألا يكون هناك ضرر لكلا الطرفين، فمثلا في حالة وجود أزمات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاسعار فإن تكلفة التنفيذ ترتفع عن أسعار البيع، لافتا إلى أنه في حالة عدم تسليم المطور للوحدة فإن من حق العميل يتوقف عن سداد الأقساط بشروط معينة وفقا للضوابط الجديدة.
وقال إن الدولة تتدخل في حالة تأخر المطور عن التنفيذ والتسليم في المشروع، وهو ما يتم العمل به في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي نموذج ناجح للاستثمار لأن هناك نظاما موحدا ورقابة على الشركات.
