الاعلان عن عدة مشروعات فى وقت واحد اربك العملاء ومنح انطباعاً خاطئاً بزيادة المعروض عن المطلوب ونحتاج 900 الف وحدة سنوياً
أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية على ان الفترة الحالية التى يمر بها القطاع العقارى استثنائية تقوم الشركات العاملة فى السوق بإجراءات وجهود عديدة للحفاظ على استمراريتها وحجم عمالتها الذى يتراوح بين المئات والآلآف من المصريين بما يجعلها تتحمل العديد من التحديات منها التضحية بجزء من هامش الربح ورفع آجال السداد والتقسيط للوحدات العقارية للحفاظ على مستوى الطلب المستهدف وامتصاص الزيادات السعرية التى نتجت عقب تعويم الجنيه وماتبعها من تراجع القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء .
واشار الى ان زيادة عدد المشروعات التى تم الاعلان عنها مؤخراً فى توقيت واحد وتقدم جميعها نفس المنتج أسهم فى اعطاء انطباعاً خاطئاً لدى العامة وهو ان السوق العقارى به زيادة كبيرة فى المعروض وهو امر خاطىء حيث مازال المنتج لايتلاءم مع الطلب الحقيقي مشيراً الى ان السوق يحتاج سنوياً 900 الف وحدة سكنية واذا فرض ان 10 % فقط من تلك الوحدات للشرائح الفاخرة والفوق متوسطة المستهدفة من شركات قطاع الخاص فنجد ان المطلوب سنوياً حوالى 90 الف وحدة بينما المنتج فعليا لايتخطى من 25 الى 30 الف وحدة سنوياً .
وشدد فكرى على ضرورة التخطيط والتنسيق بين المطورين العاملين فى السوق لاختيار توقيتات طرح المشروعات ودراستها بصورة اكثر دقة لضمان عدم احداث تشتت وارباك العملاء وهو ماحدث فى الاونة الاخيرة واسهم فى طول اتخاذ القرارات الشرائية وانتشار شائعات غير مدروسة حول زيادة المعروض .
واضاف ان السوق العقارى قوى وهناك اقبالا وطلباً حقيقيا سواء بغرض السكن او الاستثمار فتظل الكثافة السكانية المرتفعة احد مصادر القوة للقطاع وقد استطاع تخطى العديد من التحديات التى مرت بها البلاد بعد 2011 وتحقيق معدلات نمو سريعة مشيراً الى ان قطاع البناء والتشييد يمثل 16 % من اجمالى الناتج المحلى .
واشار الى ان الاصلاحات الاقتصادية مثل اى اجراء به ايجابيات وتحديات ولكنها كانت ضرورة ومن ايجابياتها فى القطاع العقارى اتاحة فرص للشركات توفير الخامات الضرورية المستوردة باسعار اكثر شفافية بما يتيح لها وضع الدراسات التسعيرية والمالية للمشروع بصورة اكثر سهولة بينما يظل التحدى هو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وفى المقابل ارتفاع تكاليف المعيشة للاسر المصرية ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية والادخارية لتلبية الاحتياجات لشراء وحدات بغرض السكن الحالى او المستقبلى وتعد الطبقة المتوسطة الاكثر تضرراً عقب التعويم بينما لم تتأثر الطبقة التى تبحث عن الاسكان الفاخر التى لديها مدخرات ارتفعت قيمتها نتيجة رفع اسعار الفائدة .
وأضاف ان الشركات تضع دراسات بيعية وتسويقية وتنفيذية لضمان التوازن فى التكاليف وتحقيق هامش الربح المستهدف خاصة وان تكاليف تنفيذ المشروعات ارتفعت عقب التعويم بنسبة تصل الى 80 % مشيراً الى اهمية ان تتوازن معدلات المبيعات مع نسب التنفيذ بالمشروعات لتفادى تاثير ارتفاعات التكاليف عقب البيع .
واشار الى ان متوسط الفارق بين سعر المتر الكامل التشطيب والنصف تشطيب حوالى 3000 جنيه وتشهد مدينتى السادس من اكتوبر وحدائق اكتوبر وكذلك مدن الشيخ زايد والتوسعات اقبالا مميزاً من العملاء فى الاونة الاخيرة ويترواح متوسط سعر المتر فى اكتوبر والحدائق بين 8000 الى 12 الف جنيه نصف تشطيب وهناك مشروعات طرحت مؤخراً وصل سعر المتر بها الى 19 الف جنيه .
واوضح أن المستويات السعرية ترتفع فى شرق القاهرة وهناك مشروعات طرحت وحققت اقبالا من العملاء وصل سعر المتر بها الى 20 الف جنيه كما يتراوح متوسط الاسعار فى مدينة مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة بين 12 الى 15 الف جنيه للمتر ولايقل فى التجمع الخامس عن 16 الى 18 الف جنيه وتزداد الاسعار بزيادة التميز .
وشدد على ان السوق العقارى سيشهد مزيداً من الاستقرار والنمو فى المرحلة المقبلة مع جهود الدولة الملحوظة لمواجهة وحل التحديات التى يشهدها السوق والسعى نحو سرعة الانتهاء من اصدار قانون تنظيم السوق العقارى والذى سيسهم فى حماية العملاء وفلترة السوق وتصنيف الشركات العاملة بها لضمان عدم حصول اى شركة على مساحات اراضى لاتتناسب مع طاقتها التطويرية والفنية كما يعد ذلك القانون وتنظيم السوق امراً ضرورياً فى ضوء اهتمام الدولة وتبنيها لتصدير العقار والتواجد فى الاوساط العالمية .
