أكد علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة اسيت تاب للتسويق العقاري، أن السوق العقاري العالمي شهد ازدهارًا خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال النصف الثاني من 2022، حيث ارتفعت أسعار العقارات ليس فقط محليا ولكن عالميًا، وذلك في ظل التنافس القوي مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي شهدت ارتفاعات مستمرة في كافة انحاء العالم لمواجهة التضخم.
وأضاف أن مؤشر أسعار العقارات العالمية لشركة نيت فرانك -إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم- أظهر ارتفاعًا بنسية 19% على المستوى الدولي بين الربع الأول من 2020 والربع الأول من 2022، كما سجلت بعض الأسواق ارتفاعات أعلى من ذلك بكثير.
وتابع : ” بلا شك لقد أثارت هذه الارتفاعات السعرية في أسعار العقارات خلال 2022 مخاوف من حدوث فقاعات محتملة في سوق العقار ، ليس ذلك فحسب – بل دفع الوضع بعض الحكومات للتدخل أو اتخاذ تدابير احتياطية استعدادا للتدخل لمنع حدوث أي فقاعه بالسوق العقارية ، إلا أن الواقع دائما مايأتي بعكس كل تلك التوقعات”.
وأشار إلى أن القطاع العقاري تصدر المشهد بإغتنامه قدرا أكبر من ثقة المواطنين الراغبين في الإدخار والحفاظ علي قيمه مدخراتهم من التآكل أمام شبح التضخم، ولعل تلك المعادلة الصعبة لا يتم تحقيقها بسهولة في أي محفظة إدخارية أخرى في أي اقتصاد وخاصة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حجم الطلب ومعدلات التغير السعري في قيمة المنتج العقاري في مصر تحديدا إنما تعكس وبوضوح مدى ثقة المصريين في العقار كإستثمار أمن ومضمون لحفظ قيم مدخراتهم من التآكل.
وأضاف أنه رغم ما حدث في 2022 من قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائده بنسب متفاوتة، إلا أن القطاع العقاري ظل قادر على الصمود محليا وعالميا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، موضحا أنه مع استقرار معدلات التضخم، ووصولها الي معدلاتها الآمنة المستهدفة ، سيترتب عليها ثبات أسعار الفائدة ، فإن ذلك سيكون دافعا قويا لنمو الطلب علي العقار خلال الربع الأول من 2023 وهو ما قد يستمر حتي نهايه العام.
ونوه أن المخاطرة الآن تكمن في الخوف بأن نعتقد أن البنوك المركزية تتحرك بشكل سريع لكبح جماح التضخم، أو أن فلسفتها برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم غير مجدية أو فعالة، حيث أن الرغبه في أن تقوم البنوك المركزية تتحرك بقوة كبيرة قد يتسبب في انتقال سوق العقارات من مرحلة التباطؤ في النمو إلى مرحلة الرغبة السريعة في التخلص من العقارات بصفتها استثمارات محكومة عليه بالخسارة في الأجل القصير على الأقل نتيجة تراجع الأسعار.
وتابع أن خطر حدوث انهيار في القطاع العقاري على المستوى العالمي أمر بعيد المنال حتى الآن، حيث أن النظام المصرفي عالميا أصبح يمتلك من القوة، ما يمكنه من إستيعاب أي هزات في القطاع العقاري متوقع حدوثها.
