أكد الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن مواد البناء هى المكون الرئيسي للمنتج العقاري واى حركة تخص عملية التسعيرة في أسعار مواد البناء تأثر بالايجاب أو السلب في قطاع عريض مثل قطاع العقارات.
وأضاف هندى أن السوق العقاري المصري شهد الفترة الأخيرة اضطراب في أسعار مواد البناء بشكل مفرط كانت مبررة في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان غير مبررة مقارنة بالاسعار العالمية.
وأشار الدكتور أحمد هندي أنة علي سبيل المثال أسعار الأسمنت ارتفعت 3 مرات في اسبوعين بشكل غير مبرر ، لانة منتج محلي مطالبا بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية علي اعتبار أنها سلع استراتيجية تخص أهم صناعة في مصر وهى الصناعة العقارية و يعمل فيها 400 صتاعة بشكل مباشر وغير مباشر وهى قاطرة للاقتصاد المصري وأهم صناعة فية ويعمل فيها العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري .
طالب عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجهات المسؤولة مثل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وغرفة مواد البناء وجهاز حماية المستهلك بتفعيل عمليات الرقابة علي أسعار مواد البناء ومراقبة جشع التجار الذين يقومون بتسقيع السلعة وفى النهاية المطور العقاري هو المتضرر من ذلك.
وأوضح أن أى ارتفاعات في أسعار مواد البناء يعود بالتأثير السلبي على القطاع العقاري فضلا عن ارتفاع أسعار العقارات وقلة القوة الشرائية للمواطنين فضلا عن تراجع معدلات الاستثمار العقاري
واقترح هندى تدخل الدولة والجهات المنوط لها من خلال إبراز الدور الرقابي للدولة وكذلك الدور الرقابي للغرف التجارية و منع استغلال التجار للأزمة وانهاء ظاهرة تجارة استغلال الأزمات .
واختتم حديثه قائلا ضرورة رصد حركة السوق من خلال الغرف التجارية والتطوير العقاري ومواد البناء يد بيد مع الجهات الرقابية الحكومية ووضع أسعار عادلة لمواد البناء لاتضر بالتاجر أو الموزع أو المطور العقاري أو المواطن في نهاية المطاف و حتى يكون هناك سقف الأسعار وضبطها في ظل الظروف العالمية حتى لا تؤثر محليا بشكل سلبي .
