أكد المهندس أحمد عزيز , نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين ” كونستك ” أن خفض اسعار الوقود والغاز الطبيعى لعدد من صناعات البناء والتشييد وكذلك الفوائد البنكية على الاقراض وانخفاض اسعار الدولار عوامل إيجابية ستسهم فى دفع قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وستحقق الاستقرار السعرى مع الحد من المضاربات .
وأشار عزيز الى ان تلك المتغيرات ستحفز قطاع كبير من شركات المقاولات على المنافسة على عدد أكبر من العمليات وانهاء حالة الترقب التى فرضتها الارتفاعات السعرية فى الخامات ومدخلات التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية وهى الامور التى حملت شركات المقاولات العديد من الاعباء المالية فى الفترات الاخيرة .
وأضاف أن الانخفاض فى اسعار الوقود والغاز الطبيعى لـ 5 صناعات وهى الحديد والصلب ، والاسمنت ، والسراميك ، والالومنيوم ، والنحاس ، والبورسلين عوامل تدفع قطاع المقاولات شرط فرض رقابة مشددة على الاسواق للتأكد من تطبيق قرارات خفض الاسعار مشيراً الى ان هناك بنوداً تؤثر بصورة كبيرة فى اجمالى تكلفة التنفيذ ويصعب خفض تكلفتها منها اجور العمالة والتى شهدت ارتفاعات كثيرة عقب التعويم وارتفاع اسعار الطاقة والوقود .
ولفت الى ان الانخفاضات الاخيرة قد لايظهر اثرها فى التكلفة النهائية للاعمال التى تتولى شركات المقاولات تنفيذها من حيث خفض تكلفة المقاولة ولكن ستحدث حالة من الاستقرار .
وطالب نائب مدير التطوير بشركة ” كونستك ” باجراء متوسطات سعرية بتغيرات مواد البناء كل 3 اشهر الى عام بما يسهل مهمة شركات المقاولات فى تحديد التكاليف والعمل بصورة منتظمة .
وأوضح أن التغير المفاجىء فى أسعار العوامل المؤثرة فى مدخلات التنفيذ يزيد فى بعض الاحيان من حالة الترقب وتأجيل قرارات دخول المشروعات والمنافسة على أعمال جديدة لحين انتظار المزيد من التخفيضات او هدوء الارتفاعات السعرية .
وشهد أكتوبر الجاري عدة قرارات وهى خفض سعر بيع البنزين بانواعه الثلاثة فى السوق المحلية بواقع 25 قرشا للتر وكذلك خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات منها الحديد والاسمنت .
