قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن التنمية المستدامة في مصر قائمة على عدة أفكار نظرية ولكن محاولة التطبيق على أرض الواقع يتطلب مزيدا من الاستثمارات من قبل المطورين.
أضاف خلال المائدة المستديرة “العمارة والتنمية المستدامة“، أن هناك أولويات تتحكم في المطور حاليا وطريقة التنفيذ للمشروع خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ، موضحا أن هناك هدرا كبيرا في موضوع العزل في المباني مما يجعل استهلاك التكييفات حوالي 4 أضعاف المباني المعزولة بشكل محترف.
أوضح أنه بدون العزل السليم للمباني فإنه يصبح لدينا مزيد من استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفة الإنفاق على الوحدة، وهو نفس الأمر في كمية المياه المفقودة والتي تبلغ نحو 82% من المياه العذبة، كما أنه حتى الآن فإن التحكم في استهلاك الكهرباء حاليا لا يتم بشكل مثالي ولكن من المتوقع أن يتم الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة داخل المشروعات العقارية.
أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيير المصممين في طبيعة تصميمات المنشآت العقارية للتحكم في تكلفة التنفيذ وتكلفة الحفاظ على المشروع، كما أن عجز الوديعة المخصصة لصيانة المشروع يؤدي لتقليل القيمة الاستثمارية للمشروع مع الوقت، وهو ما دفع الشركات للاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنارة العامة للمشروع وبالتالي عدم الضغط على التكلفة.
أوضح أن المدن الذكية يتم تنفيذها بتكلفة مرتفعة بما يتراوح بين 5 و 7 % مقارنة بالاستثمار التقليدي، كما أنها تحقق العائد الاستثماري منها خلال سنوات قليلة.
أكد أن المنافسة بين المطورين تدفع كل شركة لتحقيق عنصر متميز داخل المشروع ومن بين هذه العناصر، الاعتماد على العمارة الخضراء.
تابع أن 68 % من المبيعات التي تتم في دبي لعملاء غير إماراتيين، وهو عكس ما يتم في مصر فنحن نركز على المصريين العاملين بالخارج أكثر من الأجانب، وذلك لعدم وجود جهود تسويقية مركزة في هذا الملف لتسويق العقار المصري خارج مصر، لافتا إلى أن هذا الملف لا يزال في مراحله الأولية.
وفي إطار القوانين تم اقتراح قانون لمنح الإقامة مقابل شراء عقار، وحتى الآن نظرا لعدم الترويج لهذا القانون بالشكل الكافي وبالتالي عدم تحقيق المستهدف من هذا القانون، أحد التحديات الجديدة أمام ملف تصدير العقار، كما أن صناديق الاستثمار التي تقوم بشراء عقارات خارج بلادها رغم أهميتها إلا أننا لم نصل لها حتى الآن بشكل كاف، فهي لا ترى مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.
أكد أن مصر تتميز بعائد استثماري مرتفع وقدرة شرائية جيدة ولكن رغم ذلك لم نصل للعميل الأجنبي سواء كفرد أو صندوق استثمار عقاري، ولكن هناك جهود أولية تقوم بها الحكومة بالتعاون مع المطورين وبحاجة للتكثيف.
أوضح أن تقييم العميل الأجنبي للوحدة المنفذة وفقا لمفهوم التنمية المستدامة هو أكبر من العميل المحلي، كما أن الدولة لابد أن يكون لها إرادة سياسية قوية تلزم السوق بتنفيذ مشروعاته وفق مفهوم التنمية المستدامة.
