قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية هولدينج، إن الدولة المصرية قدمت تجربة متميزة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص العقاري من خلال وثيقة ملكية الدولة التي دشنتها الدولة لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من حوالي ٣٥٪ حاليًا إلى ٦٥٪ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من أجل الاستمرار في تعزيز البنية التحتية المصرية كأحد ركائز التنمية.
وأضاف “شكري”، خلال كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر “صناع القرار” في دورته الخامسة والذي انطلق اليوم الأربعاء، أن تهيئة البيئة التشريعية يعد من الأمور المطلوبة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات لإنهاء المشكلات التشريعية المتعلقة بفض المنازعات، لافتاً إلى الانتهاء من ٨٠٪ من تلك المشكلات بما ساهم في وجود بيئة مناسبة للتعاون مع القطاع الخاص، ومؤكدًا على ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
يذكر أن فعاليات مؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، قد انطلقت اليوم الأربعاء؛ تحت عنوان: “صناع القرار في القطاع العقاري”، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وكبار الشخصيات والخبراء وكبرى شركات التطوير العقاري في مصر.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=127007
