في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول ” تأثير معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل في الدول العربية “. تهدف الدراسة إلى تحليل أثر معدلات التضخم على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة من 1990 إلى 2020 باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية.
في هذا الصدد، أظهرت النتائج وجود علاقة غير خطية بين معدلات التضخم والنمو الاقتصادي مقاسًا بمعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. حيث أن معدلات التضخم المتدنية تعزز النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. من ناحية أخرى، فقد أظهرت النتائج أنه ومع تجاوز معدلات التضخم مستوًا معينًا مرتفعًا (نقطة التحول) نجد أن أثر التضخم على النمو يصبح سلبيًا. أشارت النتائج إلى وجود تباينات في مستويات نقاط التحول لمعدلات التضخم في الدول العربية. حيث بلغت حوالي 11.8 في المائة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وحوالي 5.1 في المائة في الدول العربية ذات الدخل المرتفع.
أيضاً، كشفت النتائج وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد. كما وجدت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية تراكم بين رأس المال المادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، أي أنه كلما ارتفعت مستويات الاستثمار المحلية يؤدي ذلك إلى زيادة تراكم رأس المال المادي وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أخيراً، أوصت الدراسة بضرورة تبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحول دون وجود اختلالات في الطلب أو العرض تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة أو تزيد من عدم اليقين بشأن مستويات التضخم المستقبلية في الدول العربية.
