افتتح اليوم صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “الأزمات المالية وأسبابها: دراسة حالات” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية كان لها تداعيات تميزت بسرعة انتقالها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية. تتميز الازمات بفترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها. ومن أنماط الازمات المالية نجد أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف. وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة اما في حدود القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.
وساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية، والاقراض المفرط وضعف أسس الائتمان وضعف الرقابة المالية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: ” شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية كان لها تداعيات تميزت بسرعة انتقالها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.”
وتابع : ” تتميز الازمات بفترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها. ومن أنماط الازمات المالية نجد أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف. وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة اما في حدود القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي. ومن أمثلة الازمات في القرن العشرين: أزمة الكساد العظيم 1929، وأزمة المديونية في أمريكا اللاتينية 1982 وأزمة البورصة الأمريكية 1987 وأزمة جنوب شرق آسيا 1997، بينما تمثلت أزمات القرن الواحد والعشرين في أزمة الأرجنتين 2001 وأزمة الرهن العقاري 2008 وأزمة المديونية في منطقة اليورو 2012.
وأضاف أن العديد من العوامل ساهمت في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الإقتصادية الكلية وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية، والاقراض المفرط وضعف أسس الائتمان وضعف الرقابة المالية.
وأشار إلي أن البنوك المركزية تعتمد في معالجة الأزمات المالية على الأدوات التقليدية لسياستها النقدية مثل معدلات أسعار الفائدة، إلا أن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 بينت محدودية الأدوات التقليدية لوحدها في معالجة الأزمة المالية، مما حتم على البنوك المركزية البحث عن أدوات جديدة لسياستها النقدية تكون أكثر فعالية و قدرة على معالجة الأزمات المالية الكبرى، ومن هذه الأدوات المستحدثة على سبيل المثال استخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي تمثلت في: أدوات التيسير الكمي، وتوضيح التوجه المستقبلي للسياسة النقدية (Forward Guidance)، والسياسات الاحترازية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة التي تركز من خلال دراسات حالات على أسباب الأزمات وحالات الإفلاس واستخلاص الدروس والعبر منها.
وقال : “في هذا الصدد، تتناول الدورة العديد من حالات الازمات المالية وحالات الإفلاس يتم مناقشتها في بيئة تفاعلية بناءة”
