افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “حوكمة المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 2 – 5 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها. وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومات إلى البحث عن أفضل السبل وأحسن الممارسات الدولية لتحقيق أهدافها وبرامجها التنموية من خلال تحسين مستوى معيشة مواطنيها وتوفير خدمات عامة تستجيب لمستوى تطلعاتهم. ولعل قيام الدولة بأداء دورها بكفاءة وفعالية يتطلب منها ضرورة تفعيل حوكمة القطاع العام بشكل عام ومن ثم حوكمة الميزانية العامة باعتبارها الأداة الأساسية التي تعكس توجهات السياسة المالية للدولة، وذلك من خلال وضع أطر مالية سليمة تحتوي على مجموعة القوانين والترتيبات المؤسسية والإجراءات اللازمة بما يسمح للحكومات التخطيط المحكم لميزانياتها على المدى المتوسط بصورة تعكس أهدافاً واضحة ومتناسقة وذات مصداقية.
