يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير (شباط) 2023 في مدينة أبوظبي، الاجتماع الدوري السابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
يتناول الفريق في إجتماعه السابع عشر عدداً من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها اختبارات الأوضاع الضاغطة على صعيد الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا والتطورات الراهنة، سيتم في هذا الصدد مناقشة دور هذه الاختبارات خلال أزمة جائحة كورونا، ومدى الحاجة إلى تطويرها مستقبلاً أخذاً في الاعتبار المخاطر المستجدة على القطاع المصرفي. كما سيتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بطرق تعزيز منظومة إدارة الأزمات لدى المصارف المركزية، ودور مؤسسات ضمان الودائع في التعامل مع الأزمات المصرفية، والترتيبات المؤسسية الخاصة بالتعامل مع الأزمات.
كذلك تشمل مواضيع الاجتماع، تناول عدد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الاستقرار المالي في الدول العربية، نذكر منها: استخدامات البيانات الضخمة، والتقنيات الرقابية والتنظيمية من منظور الاستقرار المالي، ومخاطر العملات الرقمية، والأثر المتوقع لنسبة التسهيلات الائتمانية غير العاملة بعد رفع تدابير الدعم المتخذة من البنوك المركزية، وأثر ارتفاع مديونية الحكومات على الاستقرار المالي.
في سياق أوراق العمل التي يعمل عليها الفريق، سيتم استعراض أربعة أوراق حول خارطة المخاطر النظامية (تجربة بنك المغرب)، وأثر ارتفاع مديونية الحكومة على الاستقرار المالي، وتطبيق اختبارات الأوضاع الضاغطة في دولة فلسطين، وتداعيات التطورات العالمية الراهنة ومخاطر الضغوط التضخمية على الاستقرار المالي في الدول العربية. أخيراً ستشمل المناقشات التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023 ومدى التقدم بشأن إعداد فصول التقرير.
في إطار تعاون الفريق مع المؤسسات الدولية، سيقدم مجلس الاستقرار المالي عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس. كما سيستمع الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة بما في ذلك آلية التعامل مع مخاطر العملات الرقمية والمشفرة ضمن متطلبات كفاية رأس المال، ذلك إضافةً لعرض ثالث من معهد الاستقرار المالي حول القيود المفروضة على مؤسسات ضمان الودائع في تمويل البنك المتعثر، وعرض رابع من صندوق النقد الدولي حول تقريره المتعلق بتقييم مخاطر الاستقرار المالي العالمي.
في هذه المناسبة، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يمثل أولوية رئيسة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
رحب معاليه بالمواضيع الهامة والمستجدة التي يناقشها الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية، معرباً عن سعادته بالتطور الذي شهده تقرير الاستقرار المالي وتطلعه لتقرير العام الحالي. كما أكد على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
