ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أكتوبر 2022 الاجتماع الثالث والعشرون “عن بعد” لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، يشمل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والتحالف العالمي للحد من استخدام النقد، ومركز الشمول المالي، إضافةً إلى عددٍ من الفنيين في صندوق النقد العربي.
يناقش الفريق عدداً من المواضيع، أبرزها المستهلك المالي ودوره في تحقيق استقرار النظام المالي، بما يشمل منهجية تحديد الشركات ذات الأهمية (الأكثر تأثيراً) على المستهلك المالي، وتبني لوائح حماية المستهلك المالي في الدول العربية، خاصة مع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بالتركيز على مبدأ حماية المستهلك المالي الذي تم وضعه ضمن أهداف التنمية المستدامة لدول العشرين. كما يتطرق الاجتماع إلى موضوع تعزيز الشمول المالي لدى الشباب، الذين يمثلون شريحة واسعة من مكونات المجتمعات العربية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، والابتكار والتنمية الاجتماعية والمستدامة. يناقش كذلك الاجتماع موضوع المدفوعات الرقمية وأهميتها في تعزيز الشمول المالي، ويلقي الضوء على مبادئ الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية المسؤولة.
كذلك تتناول مناقشات الفريق في الاجتماع، موضوع التمويل الأخضر ودور المؤسسات المالية والمصرفية في توجيه رواد الأعمال إلى مشاريع واستثمارات مستدامة وتشجيع المنتجات التي تأخذ في الاعتبار البعد البيئي من خلال استعراض تجارب عدد من الدول العربية والاتجاهات العالمية. كما يشمل النقاش دور القطاع المالي في إدماج القطاع غير الرسمي وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، حيث إن الدول العربية تبذل جهوداً كبيرةً في هذا الشأن من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار سياسات تعزيز الشمول المالي. من ناحية أخرى، سيتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على مستوى خطط وأولويات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات التي تنوي القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2023، الذي سينعقد تحت شعار “تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ”، والاطلاع على أولويات وخطة عمل مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لعام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يستهدف المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة. كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز من تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي.
