صرح شنوده أمين – الخبير العقاري ، بأن قرار منح الإقامة المميزة في السعودية سيسهم في انعاش القطاع العقاري في المملكة ، حيث من المتوقع أن يحفز قرار منح الإقامة المميزة وجذب المستثمرين والمقيمين الأجانب على الاستثمار في العقارات بالمملكة العربية السعودية، وأضاف راشد أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وبالتالي تحفيز النشاط في السوق العقاري.
وإستكمل أمين أن قرار منح الإقامة المميزة يمكن أن يشجع تنويع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري السعودي بمشاركة المستثمرين الأجانب ، وهو ما يعني أن السوق لن يعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين فقط، مما يحد من المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات المحلية، كما قد يؤدي زيادة الاستثمارات الأجنبية في العقارات إلى توفير فرص عمل في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به. هذا يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وذكر أمين، أن قرار منح الإقامة المميزة قد يشجع شركات التطوير العقاري على تطوير مشاريع جديدة وتحسين البنية التحتية العقارية ، وبالتالي قد تسهم هذه التحسينات في تعزيز جاذبية السوق وتوفير وحدات سكنية وتجارية أكثر جودة وتنوعًا.
وإختتم أمين، توجد هناك عدة مناطق في المملكة العربية السعودية تشهد طلبًا قويًا على العقارات نظرًا للتطورات الاقتصادية والاستثمارية في هذه المناطق مثل الرياض كونها عاصمة المملكة وأكبر مركز اقتصادي، تشهد الرياض طلبًا قويًا على العقارات سواء السكنية أو التجارية ، وكذلك جدة، حيث تعد جدة من أبرز المدن الساحلية في المملكة وتشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وبالتالي تشهد طلبًا قويًا على العقارات السكنية والتجارية ، هذا بالاضافه إلي مدينه الخبر والدمام، حيث توجد في المنطقة الشرقية وتشهد نموًا صناعيًا واقتصاديًا ملحوظًا، وتعتبر الخبر والدمام نقاط جذب للمستثمرين وتشهد طلبًا قويًا على العقارات ، وأخيرا المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية: تشهد المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية في المملكة، مثل منطقة الجبيل وينبع والمدينة الصناعية بالدمام، طلبًا قويًا على العقارات التجارية والصناعية.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=101932
