قال شريف الفاتح، المستشار القانوني، إن قانون التصالح على مخالفات البناء تأخر في الإقرار منذ عام 2011 مع وجود مخالفات متعددة ومع صدور القانون فلم يكن مرضي بشكل كامل للسوق نظرا لغموض البنود وبطء التنفيذ نتيجة بيروقراطية الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون.
وأضاف في لقائه ببرنامج حوار واستثمار مع الشواربي على قناة الصحة والجمال، أن المدن الجديدة كانت فرصة للمواطنين للانتقال إليها هربا من العشوائية ولكن المدن الجديدة سمحت للمواطن بالبناء المخالف وارتكاب مخالفات بناء متنوعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر للثروة العقارية بمصر.
وأوضح أن أجهزة المدن يجب أن تقوم بتيسير التصالح على مخالفات البناء، كما أن قيمة المتر للتصالح عليه مرتفعة للغاية فالهدف من التصالح ليس جمع الأموال ولكن حصر المخالفات، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تعاقب المخالف ومن ساعده على المخالفة من مسئولين.
وطالب بوجود محكمة عقارية على غرار المحكمة الاقتصادية تتولى فض المنازعات العقارية فالمحاكم المتخصصة هامة لسرعة الفصل في المشاكل العقارية.
ونصح أي مواطن يريد شراء وحدة بالمدن الجديدة بأن يتأكد من محضر استلام الأرض والاستعلام في جهاز المدينة والشهر العقاري وبنك الإسكان والتعمير والمرافق للتأكد من السلامة القانونية لقطعة الأرض، والتأكد أن العميل له حصة من الأرض وقيمة الوحدة غير قابلة للزيادة وربط سداد الأقساط بالالتزام في التسليم وفق الموعد المحدد.
