زكريا الجوهري: يجب التأكد من وجود تراخيص للعقار قبل شراء وحدة به

قدّم زكريا الجوهري، رئيس جمعية التقييم العقاري وكبير المقيمين العقاريين بمصر، نصائح للعملاء الراغبين في شراء عقار في أي مكان داخل الجمهورية يأتي في مقدمتها التأكد من وجود تراخيص بناء سليمة للعقار ولكافة وحداته وليس لوحدات محددة وتم بناء باقي العقار دون الحصول على تراخيص، كما يجب معرفة سبل شراء الأرض هي هي مملوكة على أرض تم شرائها أم بوضع اليد، مؤكدًا على ضرورة التأكد من الوضع القانوني للأرض والعقار قبل شرائه.
أضاف في لقاءه ببرنامج حوار واستثمار الذي يقدمه إبراهيم الشواربي على قناة الصحة والجمال، أن هناك طفرة في أسعار الوحدات السكنية منذ العام الماضي وحتى الآن رغم وجود تخوفات من حدوث فقاعة عقارية وهي حالة لن تحدث في مصر نتيجة الاعتماد على التمويل البنكي للحصول على الوحدة وهي أمر يحدث في الأسواق الخارجية ولا يحدث في مصر التي يقوم العميل بشراء الوحدة بنظام التمويل الشخصي.
أشار إلى أن الشراء المباشر بالتمويل الشخصي يجعل قيمة الوحدة حقيقية والتسعير منطقي مما يحافظ على السوق، كما أن هناك زيادة سكانية تتطلب استمرار توفير وحدات سكنية سنويا لخدمة هذه الزيادة السكانية وهو العدد المقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو عجز مستمر لا يمكن للدولة سداده بمفردها.
أوضح أن التطوير العقاري في مصر سبق التطوير الصناعي والزراعي نتيجة الجهود التي تقوم بها الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة
قال أن المستثمر العقاري الذي يريد تدشين مشروع عمراني متكامل يجب أن يتجه للعاصمة الإدارية الجديدة، والمستثمر الذي يريد تدشين مشروع ترفيهي أو سياحي فيتجه لمدينة العلمين الجديدة أو مدينة الجلالة، كما أن المستثمر الذي يريد الاستثمار داخل محافظته فيتجه للمدن الجديدة الملاصقة لمدينته الحالية فمستثمر المنصورة يتجه للمنصورة الجديدة وبدمياط يتجه لدمياط الجديدة وهكذا.
أكد على نجاح وتميز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أنقذ محافظة القاهرة والمواطنين المتواجدين بها، كما أنه يعد فرصة للعملاء الراغبين في الاستثمار في وحداتهم فأول طرح بالعاصمة وآخر طرح يكشف عن وجود ارتفاع في أسعار المتر السكني منذ أول بيع وحتى آخر مشروع تم طرحه بالمدينة.
طالب بضرورة مشاركة الدولة مع المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي مقابل محفزات استثمارية بحيث يتم تلبية الطلب الكبير على إسكان محدودي الدخل، كما يجب التوسع في تنفيذ وحدات بمساحات أقل تخدم فكرة الحراك العمراني بحيث يبدأ الفرد حياته في وحدة استديو ثم ينتقل لوحدة أكبر مع زيادة عدد أفراد أسرته.
أشار إلى ضرورة تخفيض أسعار الأرضي للتحكم في سعر الوحدة وهو ما يمكن الكثير من الشباب للحصول على الوحدة بما يناسب قدراتهم المالية.