انتهت مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، من إعداد أكثر من 75 دراسة جدوى متكاملة في أنشطة صناعية مختلفة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمبادرة لإتاحتها أمام رواد الأعمال والخريجين والراغبين في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ويبحثون على الأفكار والدراسات التي تساعدهم على اتخاذ تلك الخطوة.
وقال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بالمبادرة إنه تمت مراعاة التنوع عند إعداد هذه الدراسات، كي تغطي غالبية القطاعات الصناعية المختلفة، بما يزيد عن 30 نشاطًا صناعيًا وإنتاجيًا، منها الصناعات الجلدية، المعدات الكهربائية، والمعدنية، والكيماوية، والملابس والمنسوجات، الزجاج، المنتجات الغذائية، ومعدات الحاسب الآلي وغيرها.
وأضاف حسني أن هناك منهجية في إعداد دراسات الجدوى تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من الشباب ورواد الأعمال والخريجين في مرحلة تكوين أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التى تكون ما بين المشروعات التى تستهدفها الدولة كأساس للتوسع في مجال الأعمال خاصة في مجال الصناعة ودعم المنتج المحلي.
وأضاف أنه يتم دراسة متطلبات هيئة التنمية الصناعية والمشروعات التي تطرحها ويتم عمل دراسات جدوى جاهزة لهذه الأنشطة المطروحة وتوفيرها للراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية من جانب الهيئة تساعدهم في الحصول على أراضٍ صناعية وتنفيذ تلك المشروعات، بما يساهم في تحقيق التكامل ما بين توجّه الدولة في طرح الأراضي، ونشر صناعات بعينها ضمن خريطة مستهدفة للصناعة، وما بين خدمات مراكز تطوير الأعمال لتلبية احتياجات السوق.
وأكد أن دراسات الجدوى لا تقتصر على المشروعات ذات الأولوية، حيث روعي أيضًا المرونة عند إعداد هذه الدراسات لإمكانية لتعديلها وفقًا لحالة كل مشروع، كما تسهم هذه الدراسات في تثقيف رواد الأعمال وإكسابهم مهارات إعدادها من مختلف الجوانب سواء الفنية أو المالية أو الإدارية أو التشغيلية بأبعادها المختلفة بما يساعده على الوقوف على جدوى المشروع ونوعية العمالة المستخدمة وأسلوب الإنتاج للعملية المناسب وتحديد نوع الآلات والتكنولوجيا المستخدمة، وأيضًا تقوم الدراسة المالية بتحديد التكلفة الاستثمارية ومصادر التمويل وتعريف رائد الأعمال بها.
وأكد مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل أن دراسات الجدوى تمكن رائد الأعمال من الاستفادة من المبادرات التي يطرحها البنك المركزي سواء مبادرة دعم الصناعة بعائد 8% متناقص، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5% متناقص، وأيضًا التوعية بأدوات الدفع البنكية واستخدام المدفوعات البنكية الإلكترونية بما ينعكس إيجابيًا على استراتيجيات الشمول المالي.
يشار إلى أن مراكز خدمات تطوير الأعمال وفرت منذ تدشينها في يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي 2022، أكثر من نحو 15 ألف خدمة إعداد ومراجعة دراسات جدوى وخطط ونماذج العمل المختلفة، ساعدت في توفير أكثر من 73 ألف فرصة عمل، كما ساعدت في الحصول على تمويلات بقيمة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه في الانشطة التجارية الخدمية والصناعية والبناء والمقاولات والزراعية والتصنيع الزراعي.
