أعلنت شركة رقى للاستثمار العقارى، عن تفاصيل مشروع إدارى تجارى طبى بقلب القاهرة بمنطقة المعادى، موضحة أنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع فى الربع الأول من العام المقبل باستثمارات تتخطى الـ 400 مليون جنيه.
من جانبه أكد دكتور مهندس إبراهيم حسن رزة، العضو المنتدب لشركة رقى للاستثمار العقارى، أنه من المقرر بدء تسويق المرحلة الأولى من المشروع فى النصف الثانى من العام الجارى، لافتا إلى أن المشروع سيتم تسويقه على 3 مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى عروض مميزة و تسهيلات فى أنظمة السداد لأول مرة.
وأوضح أن المشروع سيقام على مساحة 1800 متر ويتضمن أنشطة إدارية وتجارية.
وأشار العضو المنتدب لشركة رقى للاستثمار العقارى، إلى أن مساحة الوحدات متنوعة تتراوح ما بين 25 إلى 30 متر، لافتا إلى أنظمة السداد تمتاز بالمرونة وتصل لمدد تقسيط لـ 10 سنوات، وذلك للتيسير على العملاء وتوفير لهم الفرص فى امتلاك وحدة تجارية أو إدارية أو طبية داخل المنطقة، موضحا أنتم اختيار المنطقة بعناية كبيرة لأنها تضم كثافة سكانية عالية، وهذا المشروع سيكون المتنفس التجاري والإداري لهم.
وأوضح أن قرار دخول الشركة فى استثمارات جديدة داخل قلب القاهرة بالإضافة إلى المدن الجديدة، يأتى لخبرتها الكبيرة فى تنفيذ مشروعات داخل ووسط المحافظات والمدن الأخرى، لافتا إلى أن الشركة تمتلك العديد من المشروعات السكنية والتجارية والصناعية فى عدد من المدن الجديدة بشرق القاهرة، وكذلك فى عدد من المحافظات، بالإضافة لمشروعات أخرى بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الاستثمار فى القطاع التجارى والإدارى يمثل نقطة تحول كبيرة فى الوقت الراهن داخل القطاع العقارى المصرى، لافتا إلى أن الكثافة السكانية التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى تتطلب تنفيذ وحدات سكنية، بالإضافة إلى أنشطة تجارية وإدارية للتخديم على القطاع السكنى، وتوفير الخدمات المتكاملة لكافة المناطق والأحياء الراقية سواء داخل الأحياء أو المدن الجديدة، وهو ما تسعى إليه شركة رقى للاستثمار العقارى، فى توفير الرقى لكافة العملاء.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها بناء على دراسات لاحتياجات السوق العقارى، لمعرفة نوعية الوحدات المطلوبة، والأماكن الأكثر طلبا وإقبالا، مع مراعاة تحقيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية فى المشروعات الجارى تنفيذها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمشروعات التجارية والإدارية التى تمتلكها الشركة تبلغ استثماراتها 500 مليون جنيه.
وأضاف أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات.
