أعرب المهندس يوسف رشدان الخبير العقارى و الرئيس التنفيذي لمجموعة رشدان للعمارة عن تفاؤله بتحسن الأوضاع في القطاع العقاري خلال العام الحالي لافتا إلي أن القطاع قاد عملية النمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية رغم الأزمات والتحديات الكبيرة التي مرت بها مصر والعالم .
وأضاف أن المطورين العقارين تعاملوا بشكل جيد مع أزمة كورونا، وتحملوا على عاتقهم أعباء هذه الأزمة موضحا أن القطاع سيشهد انطلاقة كبري خلال العام الحالي بالتزامن مع انتهاء الدولة من المشروعات القومية العملاقة والمدن الجديدة وأبرزها العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الطلب على العقار وليس إرجاءه، وهذا تجلى خلال النصف الثانى من العام الماضي حيث بدأت معظم الشركات العقارية تحقق نتائج جيدة فى حجم أعمالها.
وتوقع رشدان مواصلة القطاع العقارى تحقيق معدلات نمو إيجابى خلال العام الجديد مؤكدا أنه سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته على امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية إسهامًا فى الناتج القومى بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية، كما أنه يخدم أكثر من 100 حرفة
وأشاد رشدان بدور الدولة في دعم القطاع من خلال التعاون من خلال التواصل مع المطورين العقاريين، لإجراء التعديلات التى تتماشى مع السوق العقارية، وتيسر على المطور مهامه فى تنفيذ المشروعات.
وطالب رشدان بمواصلة تحفيز القطاع بوضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضى واستمرار توجه الدولة إلى إنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزى نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
وطالب رشدان بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، لافتا إلي أنه سوف يسهم فى تنظيم السوق العقارى المصرية، حيث يقسم المطورين لفئات، وهو ما يمنع لجوء المطورين الصغار للحصول على أراضٍ كبيرة لا تتناسب مع الملاءة المالية الخاصة بهم.
.
.
.
