رئيس مجلس العقار المصري: مصر قادرة على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التطور الاقتصادي

أكد المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، على أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاده خلال شهر أكتوبر الجاري، هام للغاية نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، موضحا أنه لولا الطفرة الاقتصادية التي حدثت في مصر في آخر ٨ سنوات، كان الوضع الاقتصادي المصري سيكون أسوأ بكثير عما نحن فيه الآن، متفائلا بقدرة مصر على إستكمال المسيرة، بأفكار أبناء مصر الاقتصاديين والسياسيين، والنجاح في عبور هذه الأزمات.
وقال لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن من أهم مشكلات القطاع العقاري حاليا، هي مشكلة التمويل لأن السيولة ضعيفة جدا، في مقابل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى قلة نسبة العملاء القادرون على الشراء، وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة البناء على المطور العقاري بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن المطور العقاري ليس ممولا ولا مقاولا، بل هو صاحب فكرة ورؤية يقوم بتنفيذها، لذلك لابد من أن يكون معه ممولا.
وأضاف أن صناديق التمويل العقاري في مصر هامة جدا لحل هذه المشكلة، وأن البنك المركزي المصري يولي اهتماما كبيرا بها وسيتم تنفيذها، ولكن تحديد البنك المركزي نسبة ٥% من محفظة البنوك للتمويل العقاري والسياحي، تعتبر نسبة ضعيفة جدا، كما أن جمع القطاعين العقاري والسياحي غير مبرر، لأن القطاع السياحي له طريقته في التمويل واسترداد الأموال، وهي مختلفة تماما عن القطاع العقاري، مطالبا البنك المركزي بفصل القطاعين، وإعطاء كلا منهما نسبة ٥% من محفظة البنوك مستقلة عن الآخر، وبالتالي تستطيع البنوك العمل بشكل مجدي أكثر على التمويل العقاري.
وأوضح أن الفئة التي تعاني حاليا في مصر، هي فئة الطبقة المتوسطة، مؤكدا على أنه يجب مساعدة هذه الطبقة، لأنهم العمود الفقري للمجتمع، مطالبا أن تنسحب فائدة ٨% على الإسكان المتوسط ورفع قيمة الوحدة، لأنها كانت محددة من قبل الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة، ولم يعد هذا الرقم مناسبا للإسكان المتوسط.
وشدد على أن الوضع الحالي في مصر، يلزم تمويل المطور العقاري أيضا، بسبب تغير الأسعار بشكل كبير، بل ويصل الوضع في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة المطور العقاري على تحقيق أي ربحية في مشروعاته بل وخسارته أيضا، مقترحا أن يتم تحديد سعر البيع بعد انتهاء البناء لحل هذه المشكلة، وأن يقوم البنك بتمويل المطور العقاري حتى ينتهي من البناء بالكامل، ويتم تسعير الوحدات بعد ذلك بالاتفاق بين البنك والمطور العقاري معا، مما يتيح للبنك الحصول على أمواله من أقساط العميل، وفي نفس الوقت يحصل المطور على أرباحه.