أشاد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، باستعدادات مصر الانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تم الإعلان عنها من خلال تصريح رئيس مجموعة البريكس، لصحيفة Izvestia الروسية، حيث أكدت أن مصر تدرس حاليا الانضمام لمجموعة البريكس، وسيتم مناقشة طلبات عضوية كل من مصر والسعودية وتركيا في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب أفريقيا، وتأتي تلك التصريحات بعد أسابيع قليلة من تقديم إيران والأرجنتين طلبات عضوية في أواخر يونيو للانضمام إلى التحالف .
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه كان قد تقدم منذ عدة شهور باقتراحات لتخفيض الطلب على الدولار في السوق المحلي والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات وتخفيف العبء على البنك المركزي وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم ولاسيما الدول الأوربية و كذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريفيا وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس، وذلك للواردات من القطاعين الخاص و الحكومي، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وأرجع السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية لدى الغير بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.
وشدد على أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضه حوالي ٦ تريليون دولار بين مختلف دول العالم؛ موضحًا أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.
وفيما يتعلق بفاتورة الواردات، أكد حسن حسين أن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح، معتبرا أن ارتفاع الكثافة السكانية وعدم تحديد النسل يمثل ضلعا رئيسيا في مشاكل الاقتصاد المحلي.
