يشهد السوق العقارى المصرى في الفترة الأخيرة عدد من المتغيرات ، نظرا للتحديات الكبرى بسبب جائحة كورونا وتراجع القدرة الشرائية، ودخول شركات القطاع العقارى بدون خبرة هدفها تحقيق الربح، وهو ما قد يتسبب في خروج العديد من الشركات من السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة منصات للاستثمار العقارى، أكد أن الخبرة والملاءة المالية، هما عاملان رئيسيان لضمان بقاء الشركات العقارية داخل السوق المصرى، ومواجهة التحديات، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد السوق مع نهاية العام الجارى خروج بعض الشركات العقارية من القطاع بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بالتعاقدات مع العملاء في ظل مثل هذه التحديات.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن الملاءة المالية فقط لن تكون سر إنقاذ هذه الشركات، ولكن يجب أن يتزامن مع الملاءة المالية الخبرة في التعامل مع التحديات والأزمات، وهو ما يفرق بين شركات التطوير العقارى التى تسعى للحفاظ على مصداقيتها بين عملائها وبين الشركات الدخيلة التي تواجدت في السوق العقاري بهدف الربح فقط.
وقال ” الشركات التي ليس لديها خبرة كافية للتعامل مع تغيرات السوق المستمرة ولا تتمتع بالمرونة اللازمة لتعديل مسارها وخططها مع تغير ظروف السوق واحتياجات العملاء فضلا عن عدم وجود ملاءة مالية قوية لها لن تتمكن من الصمود لوقت كافي في السوق وهذا ليس مرهونًا بوقت معين ولكن هذا هو أحد قوانين الاستثمار في أي سوق، فالمرونة والخبرة والملاءة المالية عناصر أساسية لنجاح أي استثمار”.
وحول تراجع القدرة الشرائية وموقف الشركات العقارية منها، قال أن السوق بالفعل ابتكر حلولًا متعددة ومختلفة لتلك الأزمة منذ عدة أعوام وهي تقديم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع الجميع وكذلك إعادة تصميم وتنفيذ الوحدات بما يضمن استغلال أمثل لمساحة أقل وبالتالي التحكم في تكلفة التنفيذ وقيمة الوحدة.
وحول المنافسة بين منطقتي غرب القاهرة وشرق القاهرة، أشار رئيس شركة منصات للتطوير العقارى، أن منطقة شرق القاهرة وبالأخص العاصمة الإدارية الجديدة استحوذت على اقبال العملاء في الفترة الأخيرة ، إلا أنه مؤخرا استطاعت منطقة غرب القاهرة أن تحدث التوازن، وذلك بسبب المشروعات الكبرى التي تشهدها وخاصة مشروعات الدولة منها تطوير منطقة الأهرامات، ومشروع المتحف المصرى الكبير، فضلا عن مشروعات القطاع الخاص بمدينتى زايد وأكتوبر ساهمت في تحقيق التوزان بين الغرب والشرق.
وتوقع رئيس شركة منصات، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادة في أسعار العقارات قد تصل لـ10 % بسبب التغير الذي حدث في أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد الذى اقترب سعره ل16 ألف جنيه للطن الواحد.
