م. حسين داوود: الشفافية والوضوح فى قرارات الحكومة تساعد على جذب استثمارات أجنبية كبرى وتساهم فى زيادة نسبة التنمية
القطاع العقارى أصبح الأكثر امانا وجذبا للمواطن والمستثمر فى الوقت الحالى
رفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات داخل مصر دفعة قوية للشركات ورجال الأعمال
أكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن مؤتمر رئيس الوزراء بمثابة رسالة طمأنة حقيقية للمستثمرين والاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن الشفافية والوضوح كان العنوان الحقيقي للمؤتمر العالمى الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضح المهندس حسين داوود، أن الحزمة التي أعلنها رئيس الوزراء كفيلة بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة القليلة المقبلة، وقادرة على إعادة الثقة في مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وأكد أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات أمرا ليس سهلا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي خارج القطاع البترولي لا تزيد عن 4 مليار دولار، علما بأن الاقتصاد المصري يحتاج متوسط ما بين 20 إلى 25 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاد بخطة الحكومة التى أعلن عنها رئيس الوزراء والمتمثلة فى استهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
وقال ” دخول 10 مليار دولار كل عام على مدار 4 سنوات تعطي دفعة كبيرة، ولكن إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن الدولة لديها جدية في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وهو ما يحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات المصرية بمشروعات إستراتيجية من قبل القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية ستشهد رواجا كبيرا الفترة المقبلة خاصة مع الانتقال بشكل فعلي للعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأوضح أن السوق المصري يحتاج مزيدا من الدعم والتطوير من خلال إعداد جيل من الخبراء العقاريين المحترفين القادرين على تقديم الاستشارات السديدة لكافة العملاء في كل المحافظات المصرية، وتوفير فرص عمالة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية جديدة تقدم عائدا مضمونا على الاستثمار.
وأضاف أيضا أن المؤتمرات والندوات العقارية المتخصصة، وبرامج التدريب، من شأنها بناء القدرات ودعم وتمكين المستثمرين، وكذلك تزيد من تبادل وإثراء سوق العقارات بالمطورين والمسوقين العقاريين المحترفين واستعادة الثقة بين العملاء، وتوسيع نطاق الوصول في جميع أنحاء مصر لتعزيز الكفاءة المهنية للمسوقين العقاريين لضمان إرضاء العملاء.
وأكد أن هناك تنافس حقيقى فى الوقت الحالى بين الشركات العقارية، وخاصة ما بين شرق القاهرة وغرب القاهرة، فالقاهرة الجديدة وما شهدته من مشروعات كبرى وتطوير لمحاور الطرق والكبارى ساهمت فى إضافة نقلة نوعية وحقيقة لمدن شرق القاهرة، فى الوقت نفسه حدث توازن حقيقي فى مدن غرب القاهرة بسبب المشروعات الكبرى التى تم الإعلان عنها داخل هذه المدن ودخول مستثمرين وشركات كبرى فى المشاركة مع الحكومة لتنفيذ مشروعات كبرى داخل مدن غرب القاهرة، وهو ما أحدث توازن حقيقي الطلب على العقار سواء شرق القاهرة أو غرب القاهرة.
وأكد أن القطاع العقارى سيظل القطاع الأكثر أمانا بالنسبة للاستثمار، ووصفه بالحصان الرابح، مشيرا إلى أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، ستمثل عاملا مساعدا لزيادة نسبة المبيعات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى مبادرات الشركات العقارية المتمثلة فى مد فترات التقسيط، لـ 10 سنوات.
