أكد الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن إعادة التنظيم العمرانى سبب وقف تراخيص البناء، فى القطاع السكنى وانه يتم منحها للمشروعات الخدمية والإدارية، لافتا الى أهمية تعديلات قانون اتحاد الشاغلين.
وأضاف شميس للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه الجدعان المذاع على فضائية القاهرة والناس 2، أن وقف ترخيص البناء تم للمباني السكنية فقط بهدف إعادة التنظيم العمرانى بهذه المناطق، ولا يزال اعطاء التراخيص سارى سواء فى الريف أو فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، بجانب إعطاء التراخيص للمشروعات الخدمية والأدارية بالمدن ، لتحقيق خطة الدولة بأعادة تنظيم البناء داخل المدن وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين .
وأشار إلي أن منح التراخيص يتم وفق شروط محددة أهمها ضمان السلامة الإنشائية من أول التصميمات وحتى الانتهاء من المشروع بجميع مراحله خاصة فى تنفيذ كود الخرسانة والإنشاءات وأكواد البناء، وعدم تجاوز خطوط التنظيم .
وأوضح الدكتور رأفت شميس، أن قانون اتحاد الشاغلين كان يهدف لصيانة المرافق بالمبانى والعقارات القديمة وتم التوسع فى تطبيقه حتى فى المدن والمشروعات الجديدة ، ويجرى الأن تعديله لتلافى جزء كبير من مخالفات تطبيقه ، لأن هدف اتحاد الشاغلين هو ادارة المبانى العقارية والحفاظ على مرافقها والالتزام بأكواد المبانى.
