قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB ، إنه من الضرورة إتاحة جلسه وثيقة ملكية الدولة ،حيث أن الهدف منها ، ليس أن تصبح وثيقة تخارج الدولة من الاستثمارات،” بل أن تكون الدولة مسيطرة في بعض المشروعات مثل قطاع الماء والأمصال واللقاحات، وأن تكون الدولة مؤثرة في بعض القطاعات مثل المطاحن، وأن يكون دورها محدودًا في قطاعات أخرى، مثل تجارة الجملة والتوزيع، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبي والرأي العام”.
وأشار سامي خلال كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 إلى أهمية تحديد إطار تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشدد علي ضرورة إعداد وثيقة لملكية الأراضي والعقارات وذلك لمواحهة التحديات التى يجدها المستثمر، لاسيما و أن المستثمر دائما ما يجد مشكلة في التعرف على ملكية أي قطعة أرض.
كما شدد على ضرورة الحد من القوانين والتشريعات المعوقة للاستثمار، وعرض شرح لأي تعديلات مقترحة على القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، على موقع تابع لمجلس الوزراء، بما يسمح بفهم تفاصيل ذلك وتداعياته.
وأوضح أنه لا يوجد نظام إلكتروني يفيد في التعرف على تبعية قطعة الأرض، ومن ثم معرفة كيف يمكنه شراءها ، مؤكدًا على على ضرورة وضع آلية لصناديق الاستثمار العقاري، لتتيح إدارة أكثر احترافا للأصول.
