قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن هناك احتياج فعلي لما يتراوح من ٣٠٠ الي ٤٠٠ مليار دولار للتكيف مع المتطلبات البيئية وفقا لاحصاءيات الأمم المتحدة ويبلغ نصيب افريقيا منها مايتراوح من ٧ الي ١٥ مليار دولار سنويا .
واشار الي الجهود الكبيرة من الدولة المصرية والتي تبلورت في الأجندة الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠ عام ٢٠١٦ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو ١٥% للاقتصاد الأخضر علي أن يتم زيادتها بشكل تدريجي لتصل الي 50 %عام 2025.
واشار الي الاهتمام الكبير بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الطاقة
، والعمل علي تحقيق الااستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر .
وشدد علس الدور الكبير للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة من خلال طرح ورقة استرشادية للبنوك لوضع معايير للأنشطة المستدامة، وإصدار تعليمات ملزمة للبنوك عام 2022 لتنفيذ معايير التنمية المستدامة مع إلزام البنوك بعمل إدارات متخصصة للتمويل المستدام ووضع إجراءات خاصة ضمن السياسية الاستثمارية لكل بنك مع ضرورة الاستعانة باستشاريين متخصصين في مجال الاستدامة .
