قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إلي نجاح البنك في الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 22٪ من إجمالي المحفظة الأئتمانية ومن المستهدف الوصول بها إلي 25٪ بنهاية العام الحالي 2022 وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري
أضاف خلال كلمته خلال أعمال مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن مبادرات البنك المركزي بدأت قبل ظهور جائحة كورونا بسنوات عديدة والقطاع المصرفي المصري يتمتع بنسب سيولة مرتفعة حيث أن 50٪ نسبة توظيف الودائع في القروض.
وأشار إلى أن البنك المركزي يقوم بدور كبير في إعادة توظيف تلك السيولة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 12٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي بقيمة 400 مليار جنيه
وأوضح فايد أن نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعزز من آليات الشمول المالي الذي ارتفع من 12% في عام 2013 إلى أكثر من 50% ، مشيرا إلي ضرورة تغيير نماذج الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف تماما عن تمويل المشروعات الكبيرة، خاصة دراسة العوائد والمخاطر الائتمانية.
وذكر فايد أن هناك تعليمات كان أصدرها البنك المركزي عمليات الاستيراد والتي تهدف العمل على تطوير المنتج المصري ودخول سلع غير نافعة للاقتصاد، مضيفًا أن بنك القاهرة عقب اتخاذ القرار قام بمتابعة أنماط العملاء خلال العاملين الماضيين وتم وضع حدود ائتمانية لتلك العملاء، وفي خلال فترة وجيزة وضعنا لألفين عميل وضع حدود ائتمانية لهم، وفرصة للبنوك أن هؤلاء قد تكون قاعدة يمكن دخولهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط كمصدرين.
وكشف أن خلال الفترة الماضية تم التعاون مع 4 بنوك وهم الأهلي المصري، ومصر، وتنمية الصادرات، والعربي الأفريقي الدولي لتأسيس شركة دعم الصادرات، والتي ستدعم خطة الدولة في الوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار جنيه.
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي يساند ويدعم الاقتصاد خلال الأزمات المتتالية باجراءات استباقية تخفف من حدة الأزمة حيث قام المركزي المصري بإصدار مبادرات لدعم الصناعة بقيمة 100 مليون جنيه والهدف الرئيسي ضخ سيولة للاقتصاد بشكل عام والحد من معدلات البطالة خلال فترة جائحة كورونا.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=46184
