رئيس الوزراء يلتقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

زكى: هناك قرارات ومزايا تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفى مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام الذى تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشجيعاً على الاستثمار بها، وذلك تعظيماً لما تتمتع به من إمكانات هائلة، تجعلها منصة جاذبة لعديد من الاستثمارات والصناعات.
وخلال اللقاء، تناول المهندس يحيى زكي، الجهود المبذولة من جانب الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والصناعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى هذا الإطار، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التى تتمتع بها المنطقة على المستويين الاقليمى والدولى، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار خلال هذه الفترة، لافتا فى هذا الصدد إلى رغبة عدد من الشركات العالمية اقامة مشروعات لصناعات الطاقة النظيفة داخل المنطقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ “COP27”.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال اللقاء، الموقف الخاص بأعمال التطوير الجارية حالياً بميناء السخنة، والتى تتضمن الأعمال بالأرصفة والأحواض الستة متنوعة الأنشطة، وما تضمه من محطات للحاويات، وأخرى للبضائع العامة ومحطة متعددة الأغراض ومحطة للصب السائل وأخرى للفحم ومحطة للبضائع الكيماوية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.
ونوه المهندس يحيى زكى، خلال اللقاء، إلى أن عام 2021 شهد تناميا فى حجم التعاقدات والمشروعات الفعلية التي دشنتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركاء التنمية من المستثمرين وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن ذلك ما هو الا نتاج لما اتخذته الدولة من مجموعة من القرارات والإجراءات التى تدعم عمل الهيئة، منها، الموافقة على إصدار القواعد الخاصة للتصدير والاستيراد من وإلى المنطقة الاقتصادية، والقرارات الخاصة بإعفاء السلع والبضائع والخدمات بالمنطقة من ضريبة القيمة المضافة، وكذا ما يتعلق بمنح تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية، وكذلك تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الاقتصادية، وغيرها من القرارات والمزايا التي تجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة المفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا.