عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم خطط الإصلاح في كافة قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأناه من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، والتي من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعما لاستقرار التداولات بها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، إلى أن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التي مرت على تعاملات البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعا في معدلات التداول على السندات.
واستعرض رئيس البورصة أهم ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، معتبرا أنه يُعد عاماً استثنائياً، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة كورونا، والتي كان لها العديد من الآثار السلبية التي لا تزال مستمرة في جميع مناطق العالم، مؤكداً أنه على الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا أننا نستهدف استكمال ما بدأناه من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية.
وقال: يمكن أن نُطلق على عام 2020، بأنه عام “الصمود والإصلاح” للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما نستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية “العقود المستقبلية والخيارات” لإتاحتها للمستثمرين.
كما أوضح رئيس البورصة أن ما شهدناه من تداعيات لجائحة كورونا فرض علينا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعي بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازي على استكمال خطط الإصلاح، مشيرا إلى القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزي، والذي أسهم بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية: بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
