قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد- تعقيبا علي قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 1% – أن البنك المركزي يستخدم ادواته لإدارة السياسة النقدية لمواجهة الاحداث العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد القومي.
واعرب القاضي ان و ما تم اتخاذه من اجراءات في خلال الفترة القادمة باذن الله. ضرورة لادارة السياسة النقدية بحكمة.
واضاف اشرف القاضي ان جميع العملات الاجنبية تأثرت بالاحداث الخارجية كذلك تحرك سعر الفائدة وسعر الدولار امر طبيعي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائىاليـوم رفعسعريعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى9,25٪و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.كما تم رفعسعرالائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهوما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس،حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات،كماساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناهاكل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذاالصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية،واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرفلتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
