قال المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مبادرة الرئيس السيسي لـ4500 قرية أفادت قطاع المقاولات بشكل كبير وهي مبادرة تخص 50 مليون أسرة وهذا يعكس حجم مشروعات كبرى لقطاع المقاولات لتنفيذ العديد من المشروعات لهذه الأسر.
وأوضح في لقائه ببرنامج لوكيشن على قناة النهار، وتقدمة رانيا الشامى أن المبادرة تشترط الاعتماد على التصنيع المحلي مما يجعل المصنعين المحليين يطوروا منتجاتهم ويفيد الصناعة المحلية، وتم إطلاق المبادرة منذ عدة أيام ومن المخطط أن يعمل ضمن هذه المبادرة الشركات الكبرى والصغيرة في قطاع المقاولات، مضيفا أن المبادرة بقيمة 500 مليار جنيه على عامين.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يضم المالك والاستشاري والمقاول وتضم أبرز التحديات في هذه العملية تحقيق التكامل بين الأطراف الثلاثة، وحاليا هناك حجم أعمال كبير أمام شركات المقاولات مع السرعة في التنفيذ ويعد التحدي الأبرز أمام شركات المقاولات توفير السيولة لسرعة التنفيذ مع ضمان الجودة في التنفيذ.
وأضاف أن الاتحاد دوره تنظيم أعمال المقاولين وإعطاء رخصة للمقاول للعمل والتحدث باسم شركة المقاولات في حالة وجود مشكلة مع جهة أخرى ويتم تقديم خبرات تساعد المقاول، وكان هناك تعاون كبير مع بداية أزمة كورونا بين الاتحاد ومجلس الوزراء لتوفير فترات زمنية للتنفيذ مع بداية الأزمة.
ونوه أن الدولة بكافة مؤسساتها واجهت أزمة كورونا وعملت مع بعضها البعض لمواجهة هذه الجائحة ولولا التعاون مع الدولة لم تكن شركات المقاولات تتمكن من مواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الاتحاد شهد تسجيل 3 آلاف مقاول جديد ووصل إجمالي عدد المقاولين المسجلين بالاتحاد لـ30 ألف مقاول.
وقال إن هناك تصنيفا للمقاولين المسجلين بالاتحاد بحسب قدرة كل مقاول والتصنيف يجعل لكل مقاول رخصة تحدد الحد الأقصى في حجم الأعمال التي ينفذها بحسب قدرات كل مقاول وهو ما يتم عبر قياس قدرات كل مقاول من حيث الجزء الفني والقدرات المالية والعنصر البشري، وطالب باللجوء لاتحاد المقاولين للحصول على ترشيحات بالمقاولين الذين يمكنهم تنفيذ مشروعات المالك بحسب احتياجاته.
ولفت إلى أن إصدار خطابات الضمان للشركات التي تعمل خارج مصر يتطلب التعاون مع البنوك وتتم عبر وسائل متعددة ويتم عبر ضمان بنك محلي لبنك خارج مصر، وأشار إلى أن هناك حجم أعمال مستمر يظهر لقطاع المقاولات يجعل هناك عمل مستمر لشركات المقاولات وهو ما يجعل هناك توقعات بزيادة 10 % في حجم قطاع المقاولات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن هناك حاجة لخلق مناخ للتدريب في مصر فهناك الكثير من الجهات التي تدرب العمالة وأهم شيء لتفعيل التدريب وزيادته أن جهات طرح الأعمال تطلب أشخاص لديهم شهادات تدريب وهو ما يجعل الجميع مهتم بالتدريب، وهناك مقترح يتم تجهيزه حاليا لأن تطلب كل جهات الطرح أفراد لديهم شهادات تدريب
