كشف محمود إبراهيم، الخبير العقاري ومدير القطاع التجاري لمجموعة كابريول القابضة، عن خطورة ظاهرة «الكاش باك» على منظومة السوق العقاري المصري والتي قد تمثل القشة التي قسمت ظهر البعير – على حد وصفه.
وأوضح الخبير العقاري والاقتصادي، معنى سياسة «الكاش باك» قائلًا: هي وسيلة الهواة وقصار النظر في المنافسة وسحب قطاع من العملاء دون بذل مجهود او احترافية في مراحل التسويق والبيع على حساب منظومة السوق العقاري بالكامل دون النظر إلى عواقب هذه السياسة على جميع المستثمرين والعاملين بالقطاع.
وأضاف إبراهيم أن سياسة «الكاش باك» تتلخص في أن يقوم الوسيط العقاري بخفض سعر العقار عن السعر الرسمي المُتعامل به من خلال الشركة المطورة للمشروع العقاري عن طريق التنازل عن جزء من عمولته في البيع لصالح المُشتري، مضيفًا: الأمر الذي يترتب عليه انهيار مصداقية الشركة المُطورة أمام العملاء، فضلًا عن عدم قدرة الشركة المُطورة على البيع المُباشر، ناهيك عن تحول المنافسة بين الوسطاء العقاريين إلى “مناقصة ضرب تحت الحزام” عن طريق سرقة عملاء وسطاء آخرين بالتنازل عن قيمة أكبر من العمولة لصالح المُشتري.
وأشار إلى أن الخطورة التي تمثلها تلك السياسة تنقسم إلى 3 مستويات (شركات التطوير العقاري، شركات التسويق العقاري “الوسطاء العقاريين”، والمستهلكين) حيث أكد أن الخطورة على شركات التطوير العقاري تصل إلى حد الإفلاس، نتيجةً لوجود أطراف اخرى “الوسطاء” يقومون ببيع ذات العقار بسعر اقل من الشركة المطورة!.. الأمر الذي سيحد من قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر دون الاحتياج للوسطاء – على حد تعبيره.
وأوضح أن الحل بالنسبة لشركات التطوير العقاري يكمن في انهاء التعاقد تمامًا مع أي شركة تسويق عقاري أو وسيط يثبت تعامله بسياسة الكاش باك، فضلًا عن دراسة تجربة مجموعة طلعت مصطفى العقارية والتي تعد الشركة العقارية الوحيدة بمصر التي تبيع مباشرة فقط ولا تتعاقد مع شركات التسويق العقاري أو الوسطاء نهائيًا، ومع ذلك هي تعد أحد أنجح الشركات العقارية بالسوق المصري، وهو الأمر الذي يستحق الدراسة.
أما بالنسبة للخطورة التي تمثلها سياسة الكاش باك على شركات التسويق العقاري والوسطاء، أكد أنها تصل إلى حد الإنقراض! مضيفًا أنه في حال استمرت بعض شركات التسويق العقاري على هذه السياسة فستُضطر شركات التطوير العقاري إلى اللجوء إلى سياسة مضادة من السياسات الآتية، قائلًا: الأولى إلغاء التعامل مع الوسطاء نهائيًا على نهج مجموعة طلعت مصطفى، والثانية تغيير منظومة تسعير العقارات على أن يكون سعر الشراء من الشركة المطورة أرخص من سعر الشراء من الوسيط، والثالثة رفع سعر العقارات مع تقديم كاش باك وهمي مماثل لما تقدمه شركات التسويق العقاري.
وأكد أن خطورة السياسات الثلاث على شركات التسويق العقاري تصل إلى حد انقراض هذه الحلقة من مراحل البيع، مضيفا أن الحل بالنسبة لشركات التسويق العقاري يتلخص في نبذ سياسة الكاش باك نهائيًا قبل وقوع الكارثة.
واختتم إبراهيم تحليلاته بخطورة سياسة الكاش باك على المُستهلك قائلًا قد يظن المُستهلك أن ما فعله من اقتطاع جزء من عمولة الوسطاء وشركات التسويق العقاري هو بمثابة انتصار و”شطارة” إلا أنه لا يدرك النتائج المُترتبة على ما فعل، والتي تتلخص في احتمالية لجوء شركات التطوير العقاري إلى سياسة مضادة تتمثل في رفع أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 10% ليتمكنوا من تقديم كاش باك وهمي بقيمة أكبر من شركات التسويق لمواكبة تطورات السوق، مشددا على أن الأمر في النهاية سيؤول بالضرر على المُستهلك نتيجة لارتفاع أسعار العقارات بنسبة أكبر من قيمة الكاش باك، الأمر الذي يتطلب نبذ تلك السياسة.
