قال أحمد البطراوي، مؤسس بلات فورم ليدرز بأمريكا، إن السوق المصري سوق واعد وقوي لتقديمة منتج عقاري متميز، و لكن لا نستطيع مقارنتة بالسوق الأمريكي، لاسيما في ظل المشروعات المطروحه من قبل الدوله الآن، وسيرها بخطي ثابته وقوية نحو تنظيم وتصحيح مسار القطاع العقاري بشكل عام؛ لخلق نوع من المصداقية في التعامل مع المطورين العقاريين.
وأضاف البطراوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللي بني مصر»، تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمذاع على «راديو مصر»، أن الدوله تعمل بمنتهى القوة، من خلال اتخاذها عدداً من القرارات الجديدة التي تسهم في ضبط المنظومة العمرانية، لافتا الى أن مصر بلد قوي في حجم العقارات المتاحة بها، ولكن الأمر يتطلب وجود مصدر أو جهه واحدة للمعلومات، مؤكداً أنه حان الوقت أن تكون جهه منوط بها مراقبة السوق وتوفير المعلومات الكافية للراغبين في الحصول عليها من مصادر موثوق بها.
وأشار إلي أنه لا يمكن أن يتم تنظيم القطاع العقاري إلا من خلال الدولة، لأنها هي الجهه القادرة علي القيام بهذا الأمر، مشيرا الى أن المصداقية للعملاء داخل مصر وخارجها لن تكون إلا من خلال مصداقية حقيقية في التعامل.
وقال إن السوق العقاري في حالة تخبط لعدم توافر المعلومة الصحيحة، فان هذا الأمر يوثر بشكل كبير علي تصدير العقار، والذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال ضبط الدولة للسوق بشكل عام، والحفاظ علي سمعه العقار المصري، بما يضمن حصولها علي حصة قوية من التصدير.
وأكد أن القطاع العقاري مساهم رئيسي في الناتج القومي المحلي بما يعادل 25%، وبالتالي لأبد من الحفاظ على الثروة العقارية التي تقيم بمليارات الجنيهات، موضحا أن العقار المصري أصبح من أهم العقارات الموجودة علي الساحة في ظل ما تقوم به الدولة من تشييد مشروعات غير مسبوقة سواء في الطرق والمحاور الرئيسية و المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و منطقه التوسعات بالتجمع الخامس، وبالتالي أصبح العقار المصري هو المنافس الوحيد في المنطقة وهو ما يستدعي وجوب تدخل الدولة بشكل أسرع.
واقترح البطراوي، أن تقوم الدولة بمنح الرخص والتصاريح اللازمة للمسوقين العقاريين وجميع المتعاملين به، فضلا عن رقابتها للسوق بشكل أكثر دقة، ومنع التضارب في المعلومات، مشيراً إلي أن السوق الأمريكي يختلف تماماً في هذه المرتكزات عن السوق العقاري المصري، لأننا نجد في الخارج المسوق العقاري لا يمكنه أن يتعامل في البيع والشراء عن طريق السيولة النقدية، ولكن هناك جهات رقابية تشرف علي المنظومة بشكل كامل، لضمان عدم تخوف العملاء من إجراءات قد تخلق لديهم شعور التخوف من ضياع مدخراته.
وقال في حالة رغبة مستثمر أو مواطن أجنبي لشراء وحدة سكنية داخل السوق المصري أول ما يلجأ إليه هو البحث في محرك الإنترنت، ليتضح له إن الوحدة السكنية الراغب في شرائها معروض لدي أكثر من 70 مسوق عقاري، وبالتالي يؤدي ذلك إلي التخوف والحيطة والحذر، وهو ما ينتج عنه ضياع نصيب مصر من حصيلة العملة الأجنبية من تصدير العقار .
وأكد أنه لأبد من وجود جهه منوط بها تنظيم السوق العقاري بشكل جاد وفعال وربط العلاقة بين أطراف المتعاملين بالسوق من دولة ومطور ووسيط لافتا الى أن الوسيط هو أول المستفيدين من القرارات الجديدة، لانه يضمن الحصول علي حقه في العقار المباع، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة المصرية سيجعلها في مقدمة الدول الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط، وستصل للعالمية بفضل ما تمتلكة من مشروعات متفردة.
