خبير عقارى : العاصمة الإدارية كشفت هوية المطور الغير جاد و تفعيل قانون التطوير العقاري يمنع النصب

شدد الدكتور مصطفى الكومى أستاذ الاقتصاد و الخبير العقارى على ضرورة تفعيل قانون التطوير العقارى وسرعة الانتهاء منة لحماية صغار العملاء والمشترين العقاريين من نصب الشركات العقارية الغير جادة فى السوق .
وأكد الخبير العقارى للإعلامية حنان موج عبر برنامج بيتك مش بس حلم على راديو مصر ، أن مشروع العاصمة الإدارية نموذج كشف عن هوية بعض المستثمرين الذين يدعون الجدية فى السوق فى المشروعات التى ينفذوها مؤكدا أن التواجد الكبير للمستثمرين العقاريين فى العاصمة الإدارية كشف عن لغط كبير متواجد فى السوق العقارى وهو المستثمر القوى ذو الملاءة المالية الكبيرة من الشركات التى تستهدف أموال العملاء وجمع الأموال فقط.
وأوضح الكومى أن السوق العقارى المصرى بحاجة إلى قوانين رادعة لتفادى النصب فى المشروعات العقارية والدليل أن نهاية عام 2018 شهد انسحاب وخروج بعض الكيانات العقارية من السوق رغم المحفزات الاستثمارية التى تقدمها الدولة لدعم المستثمرين.
ويطل الدكتور مصطفى الكومى الخبير العقارى ضيفا على برنامج “بيتك مش بس حلم” الذي تقدمه الإعلامية حنان موج على راديو مصر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع .
وأشار الكومى أن جهاز حماية المستهلك علية دور كبير خلال المرحلة المقبلة لكشف هوية محترفى النصب العقارى فى مصر ، رغم الجهد المبذول لحماية العملاء العقاريين خاصة أن هناك شكاوى كثيرة من العملاء فى تأخر تسليم المشروعات وغيرها.
وأردف “الكومى” قائلا ” السوق العقارى المصرى بحالة جيدة والدليل الكم الهائل من المشروعات التى يتم ضخها فى السوق المصرى فى العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة الأخرى لكن السوق بحاجة إلى نوع من التنظيم وتفعيل القوانين العقارية والانتهاء من اللائحة العقارية وغيرها من القوانين التى تردع النصب على المواطن وتشوية سمعة السوق بالإضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين بالإضافة إلى تفعيل عقد يضمن حقوق المشترين من الشركات العقارية وهذا دور وزارة الإسكان من البدايات فى الحصول على الأرض من الوزارة وتخصيصها للمطور العقارى.