وصف محمود إبراهيم، الخبير اقتصادي، ومدير القطاع التجاري لمجموعة كابريول القابضة، قرار البنك المركزي وعدة من البنوك الحكومية الكبرى بتخفيض نسبة الفوائد على الشهادات بقٌبلة الحياه للقطاع العقاري المصري والذي عانى ركودًا غير مسبوق خلال الشهور السابقة جرَاء تفشي فيروس كورونا المستجد.
واوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن قرار تخفيض الفوائد على الشهادات يُعد قبلة حياة للقطاع، نتيجة لتوجه مدخري الأموال للاستثمار في العقارات بدلًا من الشهادات البنكية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس على كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
وأضاف إبراهيم أن القرار بمثابة إجابة حاسمة للسؤال الذي طالما حير صغار المُستثمرين ومدخري الأموال.. هل أضع أموالي بالبنوك أم العقارات!
وأكد إبراهيم على التأثير الإيجابي على عدة أسواق جراء قرار خفض الفوائد موضحًا أن الانتعاش لن يكون محصورا على القطاع العقاري فقط.
جدير بالذكر أن إحدى شركات مجموعة كابريول القابضة بصدد طرح برج تجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتمتلك المجموعة الإماراتية المصرية 6 شركات بالسوق المصري على رأسها شركة إيجي كريت لصناعة المُنتجات الإسمنتية.
وكانت مجموعة من البنوك الحكومية الكبرى، قد قررت يوم الإثنين الماضي وقف الشهادات البلاتينية السنوية والتي كان يصل عائدها إلى %15، بالإضافة إلى تخفيض قيمة شهادات الاستثمار الصادرة عن بنك الاستثمار القومي، وهى شهادة المجموعة (ب) للأفراد، التي كانت تصدر من البنك الأهلي المصري، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلا من 13%، و 10.5% لمدة عامين بدلا من 14%، و10% لمدة 3 سنوات، بدلا من 12%.
