أكد طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات للاستثمار العقاري، أن الاستثمار العقاري هو استثمار طويل الأجل وليس استثمارا قصير الأجل، وتبحث الشركة دائما عن المناطق التي ستصل إليها التنمية وتتوافر بها مقومات النجاح الاستثمارية، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية واحدة من المناطق التي تتوافر بها هذه العناصر التي تحقق نجاحها.
وأوضح في لقائه ببرنامج عقار يا مصر على قناة صدى البلد، أن الاستثمار العقاري في مصر بصفة عامة لا يزال استثمار متفرد في المنطقة بالكامل، ومصر كلها سوق استثماري واعد في كافة المناطق والمدن الجديدة، لافتا إلى أن شركته تدرس عددا من الفرص الاستثمارية ليس في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن السؤال الأهم للعميل الذي يريد شراء وحدة سواء بغرض السكن أو الاستثمار، فكل اختيار له المنطقة التي تناسب العميل وأنظمة السداد التي تناسبه، ونصح العميل بسرعة الشراء قبل ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الشركة تنفذ مشروع “بوديا تاورز” باستثمارات حوالي 2.5 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك مشروعات تحت الدراسة لدى الشركة، بحيث يتم إطلاق مشروع أو اثنين سنويا باستثمارات تتراوح بين 2 و 5 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد منير، رئيس شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، إن الشركة تعمل في منطقة جنوب القاهرة وهي المنطقة التي تعد امتدادا طبيعيا للقاهرة، ويوجد بها طلب قوي وخاصة للشريحة B+، وهي منطقة تتوافر بها البنية التحتية وتهتم بها الدولة بشكل كبير في التنمية حاليا.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية من المناطق الهامة والحيوية التي تفكر الشركة في الاستثمار بها وكذلك الشيخ زايد، ومن المخطط أن يكون المشروع سكنيا تجاريا.
وقال إن السوق العقاري سوق يمول نفسه، فالشركة تمول العميل وهو ما يجعل الفقاعة العقارية بعيدة تماما عن السوق العقاري المصري، ومازال الطلب في مصر أعلى من المعروض، وطالب المستثمر بدراسة المشروع خلال فترة تنفيذه واختيار المناطق الاستثمارية المميزة مع التريث في طريقة التسويق مع الإسراع في التنفيذ لمواجهة التغيرات العالمية.
وقال إن الشركة بدأت عملها في السوق بتنفيذ عمارات منفصلة في جنوب القاهرة، ومؤخرا اتجهت الشركة لمشاركة شركات القطاع العام وكان آخر تلك المشاركات مشروع باستثمارات 350 مليون جنيه، فهناك العديد من القطاعات الحكومية التي لديها قطع أراض يمكن الاستفادة منها لكل الطرفين.
وأوضح أن توقف التراخيص لفترة خلال أزمة كورونا سيؤدي لتأخر التسليم لعام تقريبا للمشروعات التي واجهت توقف المباني والتراخيص خلال تلك الفترة، كما أن أزمة كورونا عالميا ساهمت في التأخر على مستوى العالم بالكامل وليس في مصر فقط، لافتا إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر مقارنة بالدول العالمية هو أداء متميز وعالمي.
وأكد أن الفقاعة العقارية لا تحدث في مصر فهي تتطلب نموذج استثمار وطريقة عمل للسوق لا توجد في مصر فهي تتطلب التمويل العقاري بشكل أساسي للسوق بالكامل وهو ما لا يوجد في مصر، كما أن سعر العقار في مصر لن ينخفض ولكنه مرشح للزيادة نظرا لأزمة الإمدادات العالمية.
