أرسل اتحاد الغرف السياحية مذكرة لوزارة السياحة والآثار يطالب فيها بضرورة تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022، والخاص بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية، في شأن عدم فرض رسوم على المنشآت السياحية إلا بقانون، وفقا لأحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية.
أوضح لـ”بروبرتي بلس”، أن من أهم بنود القانون كافة الجهات بالقانون وعدم فرض رسوم جديدة إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة ليصدر بها قرار وزاري أو بقانون.
وأضاف رئيس الاتحاد، أن قانون المنشآت السياحية والفندقية، قد تم عرضه على مجلس النواب، وشهد حوارات مجتمعية، وتمت مراجعته سابقا من وزارة السياحة والآثار، ومجلس الوزراء، والمتخصصين القانونيين.
أشار إلى أن الاستثمارات السياحية مرت بفترات عصيبة، ولا تزال تعاني من آثار الجائحة الدولية، والحرب في روسيا وأوكرانيا، ولذلك يجب دعم ومساندة الاستثمار والمستثمرين حتى تستمر المشروعات في العمل وتقديم الخدمة السياحية الأفضل لزوار مصر.
وتضمن القانون رقم 8 لسنة 2022: أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
كما نص على تشكيل لجنة وزارية مهمتها الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونا، والتي ترتبط بشكل مباشر اوغير مباشر بالنشاط السياحى وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
