خاص… تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عدد من المقترحات والأليات لضمان حقوق كل من العملاء والمطورين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن بين تلك المقترحات دراسة إمكانية تطبيق آلية فتح حساب مقيد لكل مشروع مثل النظام المتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون أطرافه شركة العاصمة الإدارية، والمطور، والبنك، والاستشاري الهندسي، وفقا لمصدر في تصريح خاص لـ” بروبرتي بلس”
اوضح المصدر انه فى حالة الموافقة على هذا المقترح سيكون الإنفاق بموجب هذا الحساب ويتم انفاق أموال المودعين او الملاك تحت اشراف العاصمة الإدارية بتوقيع من الاستشاري الهندسي على المستخلصات او الفواتير.
وكشف المصدر عن أن هناك توجه من لتعميم تلك الآلية فى حال اعتمادها فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، كما سيطبق على اي من الشركات الموجودة حاليا بالمشروع في حالة تعثرها.
كما أشار أن شركة العاصمة ستطلب عروض من البنوك صيغ عقود وليس مجرد حساب بنكي عادي لأنها تنظم العلاقة بين اكثر من طرف مما يساعد على ضبط السوق وحفظ حقوق جميع الاطراف .
