خاص .. فى خطوة جدية نحو تنفيذ مخطط تطوير الساحل الشمالى الغربى وتفعيل دور القطاع الخاص تنتهي وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد سلسلة الاجتماعات مع 170 شركة تخضع للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 لتنمية وتطوير الساحل الشمالي، خلال الـ 4 شهور المقبلة، بدأتها بعقد اجتماع ضم 11 شركة .
وقالت المهندسة رجاء فؤاد مستشار وزير الإسكان مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات لـ”بروبرتى بلس”، إن شركتين سددتا 5% من قيمة جدية مقابل التحسين وإعادة تخصيص الأراضى تمهيدًا لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي على أن تستكمل لـ 10% من قيمة الجدية خلال استكمال ملفات المشروعات.
وأضافت أن الوزارة حددت جدول زمني للاجتماع بـ170 شركة للانتهاء من مناقشة ملفاتها تمهيدا لتوقيع عقود الاتفاق لتنفيذ مشروعاتها، مؤكدة على أن الوزارة ستدعم كل الشركات الجادة والملتزمة ولن نقبل بتسقيع الأراضى مرة أخرى.
فيما أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، إن المخططات الجديدة أقرت إعادة ترتيب للأراضى بما يضمن التحقيق الأمثل لها، وتعديل حدود الأراضى للشركات حيث راعي أن واجهة أى مشروع لا تقل عن 20% من إجمالى مساحتها، وأن الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تتمثل فى مقابل تحسين وهى تتراوح بين 10 – 15% من سعر متر الأرض وهى تختلف من شركة لأخرى بحسب موقع ومساحة المشروع والمخطط التفصيلي.
