أكد حسن حسانين – رئيس مجلس إدارة شركة زودياك للتطوير العقاري ، بأنه بكل تأكيد تولي الحكومه المصريه ملف التنميه العمرانيه بشكل عام وملف تصدير العقار المصري للخارج وتحفيز ودعم قطاع التطوير العقاري بشكل خاص اولويه كبري ، ولعل ذلك اتضح بشكل قوي خلال اجتماع دوله رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي مع غرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لمناقشه سبل آليات دعم وتحفيز قطاع الاستثمارات العقاريه ، وكذلك بحث سبل أوجه دعم تصدير العقار المصري للخارج باعتباره الان يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وأضاف حسانين أن الدوله المصريه تحاول علي مدار الفتره الماضيه من خلال عدة إجراءات وسياسات، من شأنها أنها تعزز من دعم تصدير العقار المصري للخارج ولعل من إهمها
تسهيل إجراءات تصدير العقارات، حيث تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات الخاصة بتصدير العقارات وتسهيلها، والتي تشمل إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، وكذلك توفير التمويل اللازم، حيث يقدم البنك المركزي المصري تمويلًا للمستثمرين المصريين والأجانب الذين يرغبون في تصدير العقارات، كما يسعى الحكومة إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب عن طريق توفير التمويل اللازم لهم، وايضا تقديم مجموعه من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الذين يرغبون في تصدير العقارات، وذلك لتحفيزهم على الاستثمار في هذا المجال، هذا بالإضافة أيضا الي تحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال إصلاحات اقتصادية وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، مما يساهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استثمار في قطاع العقارات، هذا بالإضافة لإجراءات تحسين البنية التحتية للعقارات في مصر من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وذلك لتحسين الوصول إلى العقارات وتحسين جودة الحياة في المناطق المختلفة.
وأوضح حسانين ان ملف تصدير العقارات للخارج يعد ذو اهميه اقتصاديه كبري للغايه للاقتصاد الوطني ، حيث تعد صناعة العقارات من أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعد قطاع العقارات من أكبر القطاعات التي تستوعب العديد من العمالة وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية.
واستكمل حسانين أنه من خلال تصدير العقارات إلى الخارج، يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من الطلب العالمي على العقارات، والذي يشهد نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، وذلك لأن مصر تمتلك مناخ استثماري جاذب وخصوصًا في القطاع العقاري.
كما يمكن لتصدير العقارات أن يساعد على زيادة الصادرات المصرية وتحقيق فائض في الميزان التجاري، عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حصة مصر في السوق العالمية للعقارات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصدير العقارات أن يساهم في زيادة العملات الأجنبية في مصر، وهو ما يؤدي إلى تحسين قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات في مصر.
ولذلك، فإن دعم ملف تصدير العقارات للخارج يعد أمرًا هامًا جدًا للاقتصاد المصري، حيث يمكن لهذا القطاع أن يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
