صرح حسام الشاهد – الخبير العقاري ورئيس القطاع التجاري بشركه كيان للتطوير العقاري والتنميه العمرانيه ، بأن نظام الإقامة المميزة بالمملكه العربيه السعوديه يسهم بلاشك في زيادة كفاءة السوق العقاري السعودي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات من المستثمرين الأجانب ، هذا بالاضافه إلي أن تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الشفافية في السوق العقاري سيُؤدي إلى إحداث تنمية السوق بصورة مستدامة.
وأضاف الشاهد ؛ يُعدّ القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بحيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع الشاهد أن يصل حجم السوق العقاري السعودي إلى 101.62 مليار دولار بحلول العام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8 في المئة خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
وأشار الشاهد إلي أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات نمواً قوياً خلال السنوات القادمة، مدعوماً بمجموعة من العوامل المحفزة، بما في ذلك رؤية المملكة التي تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع العقاري وتُشكل مشاريعها الضخمة في مختلف المجالات دافعاً قوياً لنمو السوق العقاري؛ حيث يعد قطاع الإسكان بالسعوديه أحد المشاريع الرئيسية في إطار رؤية 2030، بحيث تهدف وزارة الإسكان إلى بناء 300 ألف وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لسدّ العجز في المساكن ودعم التملك العقاري للمواطنين.
وإستكمل الشاهد ، أنه من أبرز العوامل أيضاً التي تسهم في دعم معدلات نمو القطاع العقاري بالسعوديه بقوه، هي نمو السكان، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة من 50 إلى 60 مليون نسمة، 25 مليوناً منهم سعوديون و25 مليون وافد بحلول العام 2030، كما أن زيادة مستويات الدخل بالسعوديه في إنعاش مبيعات القطاع العقاري؛ إذ تُساهم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة دخل الأفراد، ما يُعزز قدرتهم على شراء العقارات، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا في عمليات البناء والتشييد التي تساعد على تحسين كفاءة القطاع العقاري وخفض تكاليفه.
وأوضح الشاهد، أن المملكه لديها خطه الان تستهدف من خلالها الوصول بالمعروض السكني 4.96 ملايين مسكن بحلول العام 2030، وهو مايعني أن المملكه ستحتاج إلى بناء حوالي 1.2 مليون منزل إضافي خلال العقد المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن إلى 153,000 منزل بحلول العام 2030، مع بناء 124 ألف مسكن في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة.
وإختتم الشاهد؛ بأن السعودية حققت في العقد الماضي، تقدماً كبيراً في إصلاح صناعة الإسكان. ومن المتوقع أن تحقق أهدافها المتمثلة في ملكية 70 في المئة من المنازل والمساهمة بنسبة 8.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2030.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=129038
