أصدرت جيه إل إل للاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريراً حول أداء سوق العقارات في القاهرة أشارت فيه إلى نمو الذي حققه قطاع منافذ التجزئة خلال الربع الثالث من عام 2020، والناتج عن زيادة طلب مستأجري منافذ المأكولات والمشروبات على مراكز التسوق الصغيرة والمحلية التي توفر مساحات خارجية كبيرة.
وشهد الربع الثالث من العام عودة العديد من اتفاقيات تأجير منافذ التجزئة إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة معدلات الإيجار بواقع 10% في مراكز التسوق الرئيسية و3% في مراكز التسوق الفرعية. ولا يزال بحسب التقرير، الطلب على مراكز التسوق الكبيرة والضخمة ضعيفاً، على الرغم من توقيع عقود إيجار جديدة ومواصلة شركات التجزئة تنفيذ خططها التوسعية في مناطق رئيسية محددة.
قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة جيه إل إل في مصر: “صاحبت الجائحة العديد من التداعيات والتي كان لها أثار واضحة على قطاع العقارات، مع تضرر سوق منافذ التجزئة أكثر من غيره من الأسواق.
ويتوجب على تجار التجزئة وأكثر من أي وقت مضى أن يقوموا بتوفير أماكن واسعة يلتقي فيها الناس خارج منازلهم مع ضمان تحقيق التجارب الإيجابية والفريدة للعملاء. ومن هذا المنطلق، يتعين على مراكز التسوق أن تطور مرافقها لتصبح مكان متعدد الخدمات”.
وعلى صعيد قطاع الفنادق، شهد قطاع الفنادق في القاهرة افتتاح فندق سانت ريجيس القاهرة في وسط المدينة ليكون أول فندق كبير يتم إنجازه خلال عام 2020 وليضيف 366 غرفة إلى المعروض الإجمالي، ومن المقرر أيضاً إنجاز حوالي 440 غرفة خلال الربع الأخير من عام 2020.
وعلى الرغم من أن مصر فتحت أبوابها أمام حركة السياحة في يوليو الماضي، لا يزال قطاع الفنادق في القاهرة يعاني من الضغوط الانكماشية نتيجة لانخفاض أعداد السياح، إذ بلغت مستويات إشغال 33% خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس 2020، بينما انخفض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 16% وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 65% مسجلة 83 دولار أمريكي و25 دولار أمريكي على التوالي خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الربع الثالث من العام الجاري لم يشهد دخول أي وحدات جديدة لسوق الوحدات السكنية، ليبقى إجمالي المعروض مستقراً عند 159 ألف وحدة سكنية.
وحافظت أسعار المبيعات في السوق الرئيسية على استقرارها مع استمرار شركات التطوير العقاري في استقطاب الطلب من خلال خطط السداد الممتدة، بينما تراجعت أسعار المبيعات في السوق الفرعي بنسبة 2% و9% على أساس سنوي.
بينما حافظت الإيجارات على أدائها القوي مسجلةً زيادة سنوية بلغت 13% في السوق الرئيسي و21% في السوق الفرعي نظراً لأن العديد من المستأجرين لا يزالون ينتظرون إنجاز الوحدات التي قاموا بشرائها على الخريطة.
وشهد القطاع أيضاً إطلاق العديد من المشاريع التي ركزت في الأغلب على الواجهات البحرية نظراً لزيادة تفضيل هذه المناطق خلال أشهر الصيف، وخاصة في ضوء استمرار الشركات والأفراد في العمل من المنزل.
وعلى صعيد قطاع المساحات الإدارية في القاهرة، حافظ القطاع خلال الربع الثالث من العام على استقراره عند 1.1 مليون متر مربع مع استقرار المتوسط السنوي لأسعار إيجار المساحات الإدارية عند 325 دولاراً أمريكياً للمتر المربع واستمرار معدلات الشواغر دون تغيير يذكر عند 11%.
ورغم أن النشاط التجاري لم يعد إلى الآن إلى مستوياته في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، شهد السوق زيادة في الاستفسارات الخاصة بالتأجير، مدفوعة بخطط التوسع للشركات الدولية، وخاصة في قطاعات التجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية.
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع دخول 83 ألف متر مربع تقريباً إلى السوق بحلول نهاية عام 2020 ومن المرجح أن تحافظ معدلات الإيجار على استقرارها على المدى القصير.
ويتوقع أيضاً أن يستمر الطلب في التركيز على الوحدات المجهزة صغيرة الحجم مع استمرار الشركات في تنفيذ تدابير خفض التكاليف.
