جيه إل إل: سوق العقارات بدولة الإمارات في صالح المستأجر
أصدرت جيه إل إل، للاستثمارات والاستشارات العقارية تقريراً حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات، والتي أشارت نتائجه إلى أن الأوضاع في مختلف القطاعات العقارية بالدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري لا تزال تصب في مصلحة المستأجرين.
وأوضح التقرير أن سوق المساحات المكتبية في دبي شهد دخول أول مجموعة جديدة من الوحدات المكتبية للسوق هذا العام مع تسليم ما مجموعه 190 ألف متر مربع في مركز دبي المالي العالمي وداون تاون دبي ومدينة محمد بن راشد، ليصل إجمالي المعروض إلى 8.9 مليون متر مربع. ويعد برج آي سي دي بروكفيلد بليس في مركز دبي المالي العالمي أبرز المشاريع المنجزة في القطاع التجاري، كما أنه أول برج تجاري يحصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) في المنطقة. ولا شك أن تطبيق معايير الاستدامة والصحة والرفاهية في هذا المشروع سوف يضع معياراً جديداً تحتذي به المشاريع الجديدة ويُعزز من أجندة العقارات المسؤولة في دبي والمنطقة.
وتعليقاً على التقرير، قالت دانا سلباق، رئيس قسم الأبحاث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مع تخفيف إجراءات تقييد الحركة وتسهيل التنقل، شهد الربع الثالث من العام زيادة كبيرة في معدلات الاستفسارات عن صفقات التأجير الجديدة في قطاع المساحات المكتبية. ومن ناحية أخرى، واصل المستأجرون الحاليون دمج العمليات لتقليص المساحات المكتبية أو التفاوض على شروط إيجار أكثر جاذبية، مع سعي بعض المستأجرين للانتقال إلى مساحات عالية الجودة، وهو اتجاه نشهده عبر مختلف القطاعات في الدولة”.
وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، هناك زيادة في نشاط البناء حيث جرى تسليم ما يناهز 12 ألف وحدة في دبي و600 وحدة في أبوظبي. ويشير التقرير إلى استمرار المطورين خلال المرحلة القادمة في عرض مجموعة من الحوافز على شكل إعفاء من الرسوم وخصومات على الأسعار وخطط الإيجار المنتهي بالتمليك، إلى جانب العمل على إبرام شراكات جديدة مع البنوك من أجل استقطاب مستثمرين ومستأجرين جدد يتطلعون إلى الاستفادة من الأسعار المنخفضة.
وشهد قطاع منافذ التجزئة في دبي وأبوظبي زيادة في إبرام اتفاقيات قائمة على أساس مشاركة الإيرادات لمساعدة تجار التجزئة في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالنفقات الرأسمالية. ولا يزال المستهلكون على الرغم من الانتعاش التدريجي في المبيعات مقارنة بالربع الماضي نتيجة إعادة افتتاح مراكز التسوق، يركزون إنفاقهم على السلع الأساسية دون السلع الترفيهية. وفي محاولة للحفاظ على نشاطهم التجاري في ظل ظروف السوق سريعة التغير، يتفاوض تجار التجزئة مع الملاك من أجل إعادة هيكلة اتفاقيات التأجير والمطالبة بالمزيد من فترات الإعفاء من الإيجار.
وفقاً للتقرير، يشهد قطاع الفنادق طلباً مستمراً من السياح المحليين مع زيادة الإقبال على الفنادق المطلة على الشواطئ والفيلات الخاصة في ظل رغبة السكان في الاستفادة من الإقامة في أماكن فاخرة بأسعار معقولة. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تستغرق الشريحة الأدنى من السوق والفنادق التجارية وقتاً أطول للتعافي، حيث تتمثل الأولوية في الوقت الحالي في إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل.
