أعلنت شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، عن بدء المرحلة الثانية من برنامجها الطموح للاستدامة، والذي يهدف إلى خفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى صفر في جميع المباني التي تشغلها الشركة بحلول عام 2030، داعيةً جميع عملائها ومورديها إلى العمل بموجب مستهدفات البرنامج في جميع المباني التابعة لهم.
جاء هذا الإعلان بالتعاون مع المجلس العالمي للمباني الخضراء خلال اليوم الافتتاحي لأسبوع المناخ في مدينة نيويورك، في خطوة تؤكد تركيز جيه إل إل المستمر على اتخاذ إجراءات واضحة في قضايا المناخ. ففي سبتمبر 2019، أصبحت جيه إل إل أول شركة استشارات عقارية في المملكة المتحدة تنضم إلى تعهد المباني الخالية من انبعاثات الكربون الخاص بالمجلس العالمي للمباني الخضراء، مما ساعد على وضع اللبنة الأساسية لالتزام جيه إل إل بتعهد المباني صفرية الكربون العالمي. ويضع هذا التعهد كفاءة الطاقة كمكون مركزي لتحقيق إزالة الكربون عبر المحافظ العالمية، بالإضافة إلى توليد الطاقة المتجددة وشرائها بما يلبي الطلب المنخفض على الطاقة.
وستحقق جيه إل إل أغلب التخفيض في الانبعاثات الكربونية من خلال تدابير تُحقق الأهداف التي أقرتها مبادرة الأهداف العلمية (SBTi) والتي تتماشى مع مسار الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس. وستتم معالجة أي انبعاثات متبقية من خلال شراء تعويضات الكربون المؤهلة. وستسعى جيه إل إل إلى تقليل معدلات شراء التعويضات من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في محفظتها باعتبارها أولوية من أولوياتها.
التزام جيه إل إل بالمباني صفرية الكربون بالأرقام:
• 460 مبنى
• 47,4967 متر مربع في إجمالي المساحة الطابقية
• 27,761 طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مستوى محفظة أصول الشركة
• 93,000 موظف
وفي هذا الإطار، قال كريستيان أولبريتش، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل: “نسعى من خلال التزامنا بتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية عبر شبكة مكاتبنا العالمية بحلول عام 2030، على تعزيز دور جيه إل إل في الحد من آثار تغير المناخ. ومن خلال أهداف الاستدامة الطموحة التي تعتمدها الشركة والاستشارات والخدمات التي نقدمها لعملائنا، سنعمل على تحقيق هدف شركتنا المتمثل في إعادة تشكيل مستقبل العقارات والوصول إلى عالم أفضل”.
ومن جانبه، قال ريتشارد باتن، الرئيس العالمي للاستدامة في شركة جيه إل إل: “العقارات مسؤولة عن 40% من انبعاثات الكربون في العالم. ولذا، تسعى جيه إل إل جاهدة إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عنها والتعاون أيضاً مع عملائها لمساعدتهم على تحقيق نفس الغاية. ومن خلال التزامها بتحقيق الأهداف العلمية، تفتخر جيه إل إل بأن تكون واحدة من الشركات التي وقعت على تعهد المباني صفرية الكربون الخاص بالمجلس العالمي للمباني الخضراء بما يشمل جميع المباني التشغيلية العالمية للشركة. ومن هذا المنطلق، ندعو جميع العاملين في قطاع العقارات إلى الانضمام إلى هذا الالتزام لخلق بيئة حضرية خالية تماماً من الكربون، فنحن جميعاً في حاجة ملحة إلى التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف المهم”.
ومن جانبها، صرحت كريستينا جامبوا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمباني الخضراء، قائلة: “يسرنا أن نرحب بانضمام جميع مباني جيه إل إل على مستوى العالم للتعهد الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من المؤسسات الرائدة والمدن والدول والمناطق التي تعمل جميعها على تعميم مفهوم المباني الخالية من انبعاثات الكربون. والحقيقة الواقعة هي أنه لا أمل في المستقبل ما لم يكن مستقبلاً مستداماً. ويجب علينا أن نستمر في دفع الزخم والطموح والقيادة نحو إزالة الكربون من البيئة الحضرية لا لنتمكن من مكافحة أزمة المناخ فحسب، وإنما من أجل دعم وتمكين التعافي من جائحة كوفيد-19 بشكل صديق للبيئة والتي ستستفيد منها الناس والكوكب والاقتصادات”.
تعتزم جيه إل إل تحقيق تعهد المباني الخالية من انبعاثات الكربون عبر خمس خطوات:
• الالتزام بشغل الأصول التي تحقق انبعاثات خالية تماماً من الكربون من عملياتها عالمياً بحلول عام 2030
• قياس أداء الطاقة وانبعاثات الكربون لمجموعة المباني والمنتجات وتقييمه والإفصاح عنه من خلال تقرير الاستدامة العالمي السنوي لشركة جيه إل إل
• زيادة تدابير تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الجديدة والقائمة، والتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية ومنخفضة الانبعاثات والتي تعمل بالوقود البديل، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في المكاتب؛ وشراء شهادات الطاقة المتجددة في حالة عدم وجود مصدر مباشر
• التحقق من الانبعاثات ضمن النطاق الأول والثاني وما يرتبط بهما من استهلاك للطاقة سنوياً عبر المراجعة والتدقيق على مستوى الموقع والمحفظة، وذلك وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً
• الالتزام بتوعية العملاء والموردين والتأثير عليهم من أجل تعميم منهج المباني صفرية الكربون، والتأثير على صانعي السياسات وعلى القرارات ودفع العمل من خلال الجهود القطاعية
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=19806
